وضع مديري أملاك الدولة والتنظيم والشؤون العامة رهن الحبس بالمدية

وضع مديران تنفيذيان اثنان بولاية المدية رهن الحبس، الأربعاء الفارط، بموجب أمر قضائي في قضية تحويل العقار الصناعي بوسط الولاية، بحسب ما أفاد به بيان النائب العام لدى محكمة المدية تلقت «وأج»نسخة منه.
وفقا لذات البيان، فإن الأمر يتعلق بكل من مدير أملاك الدولة ومدير التنظيم والشؤون العامة المتابعين بتهمتي التلاعب في العقار الصناعي والاستفادة من النفوذ من دون حق في قضية تقع وسط المدية.
كما وضع خمسة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية تم الاستماع إليهم في إطار نفس القضية كجزء من التحقيق الأولي الذي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، استنادا لما أشار إليه ذات البيان.
...وحبس رئيس بلدية المنيعة بغرداية و13 شخصا آخر
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية بوضع رهن الحبس رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنيعة (ولاية غرداية) إلى جانب 13 شخصا من بينهم قاصر بتهم تتعلق ب «تكوين جمعية أشرار والحرق وتخريب ممتلكات الغير» وأيضا «التجمهر بدون رخصة بطريق عمومي»، حسبما علم أمس لدى الهيئة القضائية بالولاية.
وأضاف المصدر أنه تم أيضا وضع شخصين (2) آخرين مشتبه فيهما تحت الرقابة القضائية وبرئت ساحة ستة (6) أشخاص،فيما يوجد عشرة (10) آخرون محل بحث لنفس التهم.
تعود وقائع القضية إلى شهر يوليو الفارط عندما تجمع عديد الأشخاص بطريق عمومي ومنعوا الدخول إلى مقر الولاية المنتدبة المنيعة (275 كلم جنوب غرداية)، قبل أن يقوموا بتخريب وحرق سيارات كانت مركونة.
وتم نقل حوالي عشرين (20) شخصا من ضمنهم الرئيس الحالي للمجلس الشعبي لبلدية المنيعة ليلة الخميس إلى الجمعة نحو غرداية لسماعهم لهم والتحقيق معهم من قبل القاضي المحقق لدى محكمة غرداية.