ثمن ممثلو جمعيات مساندة الأشخاص المعاقين قرار الحكومة برفع منحة الأشخاص المعاقين إلى 10 ألاف دج بعد سنوات من المطالبة بها والإنتظار، لكن –أضافوا- هذا يبقى غير كاف في ظل التهميش ونظرة المجتمع اتجاه هذه الفئة وعدم إدماجهم وتسهيل تنقلهم على مستوى المرافق العمومية. اعتبرت رئيسة الفدرالية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة عتيقة معمري، قرار الحكومة بزيادة منحة المعاقين ابتداء من شهر أكتوبر الداخل بالمبادرة الإيجابية التي من شأنها تخفيف نوعا ما تعب هذه الفئة قائلة في تصريح هاتفي ل»الشعب»: «أثمن هذا القرار كنا ننتظره أعواما، لكننا متخوفين أن يستقر المبلغ لسنوات أخرى وكأن الإنشغالات الأساسية هي المنحة ولا نفكر في إدماج هذه الفئة». وأضافت معمري أن مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة الأساسية، هي كيفية بناء سياسة لإدماجهم في الوسط المهني والاجتماعي وضمان تمدرسهم بشكل عادي ، وجعل المحيط مهييء لهم. وترى رئيسة الفدرالية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، أنه لابد من توفير اختصاصي ذوي الإعاقة المتعددة، للقيام بتشخيص حالة الطفل المعاق وكيفية إدماجه في قسم عادي أو وضعه في مركز خاص لتعزيز قدراته، مضيفة أنه لا ينبغي أن نفرض على المدير إدماج الطفل المعاق في قسم عادي عنوة، ولابد من اختصاصي لتحديد إن كان ضروري وضعه في قسم عادي أم قسم خاص. وفي ردها عن سؤال حول الرفع من نسبة التوظيف لفائدة هذه الشريحة من المجتمع إلى 3 بالمائة حسب ما جاء في قرار الحكومة بعدما كانت 1 بالمائة، أكدت السيدة معمري أن المسألة تكمن في كيفية إدماجهم مهنيا لجعلهم ذي مردودية على المجتمع وليس عالة، من خلال إدماجهم في ورشات محمية ، مضيفة أن هناك حلولا لكل الوضعيات وحالات الإعاقة، مطالبة بالاستعانة التعاونية الدولية لأن لديها تجربة وخبرة في مجال التكفل بذوي الإعاقة المتعددة. بالمقابل أشارت محدثتنا إلى أن أرباب العمل لم يوظفوا المعاقين عندما كانت النسبة 1 بالمائة، بحجة أنه لابد من وجود مرافقة مع هذه الفئة، قائلة إنه لدى زيارتها لمصنع مرسيداس بألمانيا لاحظت توظيف المعاقين، وترى ضرورة دراسة سياسة إدماج ذوي الاحتياجات عبر إنشاء مؤسسات مناولة لتوظيفهم. بوخالفة: ينبغي إلزامية تطبيق القانون بدوره نوه عبد الله بوخالفة رئيس مكتب جمعية البركة لمساعدة الأشخاص المعاقين بباتنة، بقرار الحكومة، لكن يبقى القرار جزءا بسيطا من إنشغالات هذه الفئة، موضحا أن هذه المنحة خصصت للذين عمرهم 18 سنة ولهم إعاقة بنسبة 100 بالمائة وستخلق مشكل تحديد السن، كما أن المبلغ لا يغطي إحتياجات الشخص المعاق بالنظر لكمية الحفاظات التي يستعملها يوميا وكذا سعرها. آملا في تعميم هذه المنحة على باقي الأشخاص المعاقين، لكنها استطرد قائلا:»رغم ذلك تبقى مبادرة جيدة». في هذا الصدد، طالب بوخالفة بضرورة توفير الأفضل لهذه الفئة وبذل جهود من أجل ترقية حقوق الأشخاص المعاقين حتى يتمتعوا بحياة كريمة في المجتمع، ويرى رئيس مكتب باتنة لجمعية البركة لمساعدة الأشخاص المعاقين أنه من المفروض إنشاء هيئة تتابع إنشغالات الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة للتكفل بهم جيدا، عوض وضعها تحت وصاية مديرية النشاط الإجتماعي بالوزارة الوصية. وعن رفع نسبة توظيف المعاقين على مستوى المؤسسات، قال المشكل في الآليات لأن الكثير من القوانين الخاصة بهذه الفئة لم تجسد ميدانيا، وحسبه فإنه ينبغي إلزامية تطبيق القانون، لأن الإدارة تتحجج بعدم إستلامها القرار لتطبيقه، مبديا تخوفه من عدم تطبيق قرار الحكومة بداية أكتوبر الداخل.
