الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون يواصلون الاحتجاج من أجل الإدماج

بن مدور يؤكد ل (الشعب) أن الإضراب خيار حتمي

كشف المنسق العام الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نجيب بن مدور أمس عن الإبقاء على خيار الإضراب الوطني المقرر غدا الأحد ولمدة أسبوع إلى غاية الاستجابة لانشغالاتهم المهنية الاجتماعية.
وجاء قرار مواصلة الإضراب المفتوح حسب بن مدور في تصريح ل «الشعب» بعد إصرار وزارة التربية على الاستمرار في غلق أبواب الحوار أمام عمال هذه الفئة ورفضها الاستماع لانشغالاتهم الاجتماعية المهنية من أجل حلها بشكل نهائي.
وقال بن مدور في ذات التصريح أنه ورغم الاحتجاجات وحركات الاعتصام التي يقوم بها موظفو الأسلاك المشتركة والمهنيين للمطالبة بالتكفل العاجل بملفهم العالق منذ مدة إلا أن الوزارة الوصية ترفض في كل مرة التفاوض مع هذه الفئة وتواصل نهج غلق أبواب الحوار والتهرب من أجل إيجاد الحلول الناجعة لانشغالات عمال القطاع.
وأضاف المتحدث قائلا أن الوزارة الوصية تأبى التفاوض مع هؤلاء العمال رغم نداءات الاستغاثة المتكررة ومساعي عديدة قاموا بها، متحججة بأن «قرار إدماج فئة الأسلاك المشتركة في القطاع سياسي خارج صلاحيتها بحيث لا يمكنها الفصل في هذه المسألة وحدها».
وقال موضحا أنها تستثني هذه الشريحة من العمال وتستخف بها من خلال الادعاء بأنها موزعة على كل الوزارات وليس فقط التربية الوطنية، كما أنها لا تسير بموجب المرسوم المنظم لقطاع التربية رقم 08 315 وإنما المرسوم رقم 04 05.
وأضاف بن مدور أيضا أن تجاهل الجهات المعنية للوضع المهني الاجتماعي الخطير ومختلف مشاكل هذه الشريحة التي ترافق قطاع التربية بالتحصيل المعرفي والعلمي وتكوينها الذي كان من أجل تحقيق هذا الهدف والغاية أمر لا يجب السكوت عنه لأنه يعد حسبه إجحافا وتقصيرا في حق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، إضافة إلى أنه ينقص من حجم المجهودات المبذولة.
وفيما يخص مسألة الاستمرار في الاحتجاج وحركات الاعتصام من عدمه جدد بن مدور تأكيد تمسك العمال بمطالبهم المرفوعة دون الرضوخ والاستسلام سيما المتعلقة منها بالإدماج في هذا القطاع، موضحا أن أغلبيتهم خريجو معاهد وحاملو شهادات عليا للمساهمة في التكوين وتربية النشء.
وتشمل مطالب العمال حسب بن مدور إعادة التصنيف وإدراج الأسلاك المشتركة والمهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي وإصدار نص قانوني يحمي هذه الفئة من أي تعسف إداري، إضافة إلى الزيادة في الأجور وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات.
وطالب العمال أيضا بضرورة الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية وتخفيض الحجم الساعي الخاص بهم وتسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب شغل جديدة ومستقرة زيادة على الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية .