ترقية المهنة تكون بالتكفل بأوضاع الأسرة الإعلامية اجتماعيا

«الشعب» تستطلع آراء الصحافيين حول شبكة الأجور الجديدة

اعتبرت الأسرة الإعلامية الشبكة الجديدة لأجور الصحفيين التي تعكف وزارة الاتصال وبعض ممثلي وسائل الإعلام على اعدادها خطوة هامة في سياق الاستجابة للنداءات المتكررة من أجل تحسين اوضاعها الاجتماعية بالنظر لخصوصية المهنة وحاجتها لأرضية تراعي التحولات الوطنية والدولية ومقتضيات المرحلة المقبلة.
ولمسنا من خلال الاستطلاع احباطا كبيرا لدى صحفيي القطاع الخاص الذين عبروا عن تخوفهم من رفض مالكي العناوين الخاصة تبني المبادرة. في الوقت الذي ينتظر فيه صحافيو القطاع العام الانتهاء من الشبكة التي تحدث جدلا كبيرا خاصة حول تفاصيلها وآجال تطبيقها.
ثمن عبد الرزاق طاهير صحفي من يومية (صوت الأحرار) مبادرة الشبكة الجديدة لأجور الصحفيين معتبرا اياها محطة هامة للمرور الى الاحترافية من خلال التخلص من المتاعب والضغوطات الاجتماعية التي تقف دائما حاجزا دون التفرغ للعمل الاعلامي.
وقال المتحدث «ان الحصول على أجر ممتاز يجعلنا نتخلص من جحيم البحث عن عمل اضافي في مؤسسات إعلامية أخرى لأن هذا الوضع يفرض على الصحفي ضغطا شديدا يجعله غير مستقر نفسيا»، مضيفا أن «جل الصحفيين يقطنون خارج العاصمة وهو ما يحتم عليهم مضاعفة العمل لتوفير ثمن كراء الشقق وتوفير ضروريات الحياة»، حسب طاهير فإن «هذا الوضع كرس الرداءة في ظل الصدام الحاصل بين المهنة والظروف الاجتماعية».
مالكو الصحف مطالبون بالانخراط في الشبكة
أشار فيصل حملاوي صحفي بيومية (الجزائر) أن أصحاب العناوين الخاصة مطالبون بالانخراط في الشبكة التي تبقى مهمة وجريئة في الظرف الذي يطالب فيه الجميع بضرورة الانتقال الى الاحترافية.
وقال على مدراء النشر اثبات حسن نيتهم تجاه الصحفيين لأن مطالبتهم بتحسين الممارسة دون التفكير في من يمارسها يجعلهم في موقع ضعف مستقبلا طالما أن مطالبهم الذهنية بعيدة كل البعد عن الممارسة.
ويأمل المتحدث أن تسير الصحف الخاصة في فلك الصحافة العمومية التي ستمسها الزيادات موضحا بأن وزارة الاتصال يمكن أن تلعب دورا في اقناع مالكي العناوين الخاصة بضرورة تطبيق الشبكة الجديدة.
وقال رياض بوخدشة من يومية (السلام)، أن الشريك الاجتماعي مطالب بالضغط لتعميم الشبكة الجديدة للأجور التي أعلن وزير الاتصال ناصر مهل بأنها ستطبق بداية العام الجديد وستخص القطاع العام وفقا للامكانيات. ويأمل نفس المتحدث، أن يتم تحديد أجر أدنى قاعدي للصحفيين موحد مع ترك الحرية في تحديد المنح والعلاوات حسب امكانيات كل مؤسسة ولكن ان تطبق الشبكة في صحف دون أخرى سيحدث إحباطا لدى الكثير من الصحفيين، لأنها فرصة العمر للتخلص من الهموم الاجتماعية.
وصرح رشيد حمادو من يومية (الفجر) أن قضية الأجور لم تناقش بتاتا على مستوى الجرائد الخاصة، وهو ما يغلق كل الآمال أمام الصحفيين للمرور الى مرحلة الاحترافية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية التي تبقى أكثر الملفات تعقيدا في الوصول الى صحافة محترفة ومحترمة .