إلغاء قاعدة 51/49 ٪ رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب

ثمن خبراء اقتصاديون إلغاء القاعدة 51/49 بالمئة التي تحكم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، في إطار مشروع قانون المالية 2020، داعين في الوقت نفسه إلى تبني إصلاحات أخرى من أجل جلب هذا الاستثمار.
اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة الدكتور سليمان ناصر أن الغاء قاعدة 51/49 بالمئة لصالح القطاعات غير الاستراتيجية سيعمل على «جذب المستثمرين الأجانب نحو الجزائر»، مذكرا بمناشدة المحللين خلال السنوات الاخيرة، بإلغاء هذه القاعدة لكونها عائقا تحجج به المستثمرون الأجانب وكذا سفراء كثير من الدول الأجنبية المعتمدين في الجزائر».
كما أكد على ضرورة النظر إلى الاستثمار الأجنبي على أساس أنه «مورد لرؤوس الأموال ولمناصب العمل وناقل للتكنولوجيا بعد أن عجز الرأسمال الوطني على تحريك عجلة الاقتصاد».
وحول إمكانية تمويل ميزانية 2020 خارج التمويل غير التقليدي وخارج الاستدانة الخارجية، كما أعلن عنه أمس وزير المالية، محمد لوكال في حوار خص به واج، توقع الدكتور ناصر أن تلجأ الحكومة إلى محاولة تحصيل الضرائب المتأخرة والتي تضاربت الأرقام بشأنها.
من جهته، ثمن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة الغاء قاعدة 51/49 بالمئة المفروضة على الاستثمار الأجنبي بالجزائر، فيما يخص الاستثمارات غير الاستراتيجية، معتبرا أنه إجراء من شأنه «تحسين صورة الجزائر كوجهة استثمارية».
وأشار بن خالفة أن الاستثمار يجب أن تحكمه «العلاقات التعاقدية» بدل القواعد القانونية وأن «حرية الاستثمار يجب أن تكون القاعدة وليس الاستثناء».
وأضاف «قاعدة 51/49 ستصبح استثناء وليس قاعدة وستحل محلها قاعدة «حرية الاستثمار» وهذا مؤشر جد إيجابي».
مع هذا، فإن هذا الإجراء يتطلب إجراءات أخرى لدفع عجلة الاستثمار الأجنبي في الجزائر على غرار الاستقرار المؤسساتي والتشريعي والجبائي.
وعن القطاعات الواجب اعتبارها «استراتيجية» يرى الخبير أنها تتعلق خاصة بقطاعات الطاقة والمناجم والخدمات العمومية واسعة الاستهلاك.
وعن رأيه في اللجوء إلى التمويلات الخارجية لفائدة المشاريع الاستثمارية مستقبلا، ثمن مثل هذا التوجه «شريطة أن يتم تمويل مؤسسات قادرة على التسديد ومشاريع مدرة للأرباح وسط سوق تشهد حرية تامة في الأسعار».
أما الخبير الاقتصادي محمد حميدوش فتوقع أن تعرف سنة 2020 تراجعا محسوسا في نفقات التجهيز بشكل يفوق الانخفاض المتوقع في إطار مشروع قانون المالية.
أما فيما يتعلق بالتمويل غير التقليدي، الذي سيتواصل العمل به إلى غاية سنة 2022 رفع تجميده لسنتي 2019 و 2020، فدعا الخبير إلى التخلي عن «الشعبوية» عند التعاطي مع هذا الموضوع باعتباره «أداة تمويلية معمولا بها عالميا».
وقال:» لا يجب التعامل مع التمويل غير التقليدي وكأنه ذنب لا يغتفر فكل الدول تلجأ إليه سواء كانت في حالة رواج اقتصادي أو كانت في حالة أزمة».
أما بخصوص إصلاح البنوك العمومية، عن طريق تعيين متصرفين إداريين مستقلين من بين أعضاء مجالس إدارة هذه البنوك، ثمن حميدوش هذا الإجراء الذي ينبغي/حسبه/ تعميمه على كافة المؤسسات الاقتصادية العمومية.
واقترح الخبير أن يتشكل مجلس إدارة هذه البنوك من ممثل لوزارة المالية وممثل للبنك وجامعي وثلاثة خبراء مستقلين.
كما اقترح إنشاء «معهد وطني للمتصرفين الإداريين» يشرف على تكوين مثل هؤلاء الخبراء في مجال القانون التجاري والمدني والجنائي وغيرها، على غرار ما هو معمول به في عدة دول في العالم.