مكافحة الفساد مسؤولية المجتمع وليس مؤسسات الدولة فقط

بلعيز يرافع في الندوة الدولية لقضاء مستقل وعدالة ناجعة

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، عن التوقيع أول أمس عن المرسوم المتعلق بالديوان المركزي لمكافحة الفساد، مضيفا بأنه سيدخل المجال العملي قريبا جدا، وذلك خلال المداخلة التي ألقاها أمس في افتتاح أشغال الندوة الدولية لمكافحة الفساد التي نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية واحتضنها قصر الأمم بنادي الصنوبر، مؤكدا بأن مكافحة الظاهرة مسؤولية الجميع وليست مؤسسات الدولة لوحدها.
واعتبر الوزير بلعيز بأن استقلالية القضاء تعد أول شروط مكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة في سير المرفق القضائي، لجعل القاضي في منأى عن الإغراءات التي قد تمارس عليه من جهات معينة والتي قد تؤثر عليه في إصدار الأحكام، مؤكدا على ذلك من خلال تصريحاته للصحافة على الهامش بالقول بأنه لا يوجد من يتدخل في السلطة القضائية، وأن وزارة العدل تتدخل في العمل القضائي بما يخوله لها القانون عندما تتحرك النيابة العامة دعوى عمومية وتصبح طرفا في القضية، مؤكدا بأن القضاء مستقل والعدالة أيضا.
وباعتباره سرطانا ينخر المجتمع والاقتصاد، مكافحة الفساد مسؤولية كبيرة تقع على مؤسسات الدولة، لكنها ليست لوحدها المعنية بذلك، فقد ركز بلعيز كذلك على دور الإعلام، مستغلا فرصة حضور وزير هذا القطاع ناصر مهل إلى جانب وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي يمثل القطاع الذي يغذي الرشوة من خلال النشاط الموازي، كما يرى أن المجتمع المدني له دور أساسي في العملية، من خلال التحسيس الذي عليه أن يقوم به لمختلف الشرائح في المجتمع خاصة فئة الشباب، مع الإشارة أن اللقاء حظره تلاميذ الثانويات.
وذكر في هذا الإطار بالقوانين التي أعيد النظر فيها منها قانون الصفقات العمومية، القانون المتعلق بالقرض، قانون منع جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج والقانون المتعلق بالمحاسبة، وغيرها من القوانين الأخرى، مذكرا بالاتفاقيات الدولية والقارية التي صادقت عليها الجزائر بما فيها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل تحديث وتأهيل القدرات الوطنية في مجال مراقبة صرف النفقات العمومية، وهناك 37 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين.
وتكمن خطورة الفساد في انه لم يعد مجرد انحراف في سلوك الأفراد، بل هو انعكاس أيضا لما قد يكون من خلل في تنظيم وسير الإدارة العامة واختلال في آليات الرقابة وفي المناهج، والإجراءات القانونية للكشف عن جرائم الفساد وتعقب المفسدين.
والجدير بالذكر فان الجزائر تعد من الدول السباقة لمكافحة الآفة وقد ضمت مجهوداتها إلى المجموعة الدولية، حيث أنها قامت مباشرة بعد تصديقها على اتفاقيتي الأمم المتحدة في هذا الشأن، بإدراج ما تضمنته هاتين الاتفاقيتين في تشريعها الوطني ومنه قانون إجراءاتها الجزائية الذي أصبح يتضمن أساليب خاصة للتحري، مع الإشارة إلى أن بلادنا قد شاركت في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الآفة، وفي آلية استعراض تطبيق هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى كونها عضو فعال في الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد.