القضية ليست قضية دول جوار بل تتعلق بالسلم والأمن في المنطقة

انتقد رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بوجمعة صويلح،أسلوب المماطلة الذي يسود تسوية ملف القضية الصحراوية، باعتبارها آخر قضية تقرير مصير، مؤكدا أن الموضوع ليس قضية دول جوار أو بناء تكتل مغاربي وإنما هو أبعد وأقوى، إذ يتعلق الأمر بالسلم والأمن في المنطقة.
خلال ندوة نقاش نظمت، أمس، بمنتدى جريدة «الشعب « لمناقشة مستجدات القضية الصحراوية، أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في مداخلة له، أن القوى العظمى والقوى النافذة داخل مجلس الأمن وصاحبة الفيتو ، تتعمد الانتظار والتماطل في تسوية قضية الصحراء الغربية لأسباب تبقى مجهولة ، قائلا أن البؤرة الموجودة في شمال إفريقيا قد تنفجر في يوم ما.
واعتبر، ما يحدث في الصحراء الغربية يمس السلم والأمن الدوليين في العالم وفي المنطقة الإقليمية والمغاربية ، وهو ما يجعل مجلس الأمن والقوى النافذة وأصحاب القرار مطالبة أكثر من أي وقت سابق بالتعجيل في التعاطي مع ملف القضية الصحراوية بجدية أكبر، مع الأخذ بعين الاعتبار محور السلم والأمن الدوليين إلى غاية اصدار قرار ينصف حق شعب في تقرير المصير.
كما أشار رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى أن الموضوع ليس قضية دول جوار أو بناء تكتل مغاربي وإنما هو أبعد وأقوى داخل الأمم المتحدة ، إذ يتعلق بأمن وسلامة المنطقة وشعب يعيش مآسي ومعاناة من تعذيب واستنزاف الثروات في ظل صمت دولي وتغاضي القوى الكبرى في التعجيل بوضع حل للقضية الصحراوية والمساهمة في فك النزاع وتطبيق مبدأ تقرير المصير.
أوضح أن مسايرة الشعب المستعمر لوضع العلاقات الدولية بسلمية والتحلي بالهدوء والسلم لا يعني الرضا والسكوت وتقبل الواقع المعيش، مشيرا إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة واللجوء إلى مجلس الأمن ومنحه الصلاحيات في المادة 24 في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما اعتبره أمرا خطيرا في حال عدم الامتثال لما ينص عليه القانون، وكذا في حال عدم تطبيق الإجراءات المتخذة إذا وقع تهديد للسلم والإخلال به.
تساءل عن الأسباب التي جعلت قضية الصحراء الغربية، الوحيدة في إفريقيا من قضايا الاستعمار المسجلة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، بعد أن كانت القوى الكبرى تفكر بإنهاء الاستعمار في العالم بأكلمه في 1961، وبعدها بسنة تم إنشاء هيكل تنفيذي للجزاء الدولي للدول المستعمرة، مشيرا إلى أن قواعد القانون الدولي التقليدية أصبحت لا تتماشى مع العصر الحديث خاصة وأن جيوش تخرق حدود دول وتحاول استعمارها عنوة للاستيلاء على ثرواتها.
تأسف صويلح، كون الاستعمار في العلاقات الدولية لا يزال يحدث واقعا في القرن 21 ، بالإضافة إلى النظرة الكولونيالية السائدة ما بين الدول، مؤكدا أن الشعوب التي ذاقت ويلات الاستعمار وسلبت خيراتها ترفض بشدة الاستعمار الذي لا يأتي إلا بالتقتيل والتعذيب والانتهاكات وخرق القانون الدولي.