مشروع القانون مجحف ولا يستجيب لإنشغالات عمال التربية

الأمانة الولائية بالجلفة تهدد بالعودة إلى الاحتجاجات:

أعرب مكتب الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بولاية الجلفة عن استيائه وتذمره من مسودة مشروع القانون الخاص الجديد بعمال التربية المقترحة من طرف الوزارة واصفا إياها ب"مسودة العار".
وأوضح مكتب الأمانة الولائية بالجلفة في بيان له تلقت »الشعب« نسخة منه أن مشروع القانون الجديد يبدوا للوهلة الأولى أنه بمثابة نسخة طبق الأصل للمنشور 08 / 315، عدا ما تعلق بفئة أساتذة التعليم الثانوي والمساعدين التربويين اللتان عرفتا بعض التغييرات الطفيفة المخيبة للآمال، مشيرا إلى أن سلك التدريس في الطورين الابتدائي والمتوسط بقي على حالهما حيث لم يلمس أي التفاتة من الوزارة الوصية.
وحملت نفس الجهة الوزارة الوصية كامل مسؤولياتها ما قد ينجم عن هذا الوضع من احتجاجات واضطرابات تزعزع استقرار القطاع مجددا، لان المشروع جاء مخيبا لتطلعات قطاع التربية مكرسا العذاب نفسه منذ صدور كل القوانين الخاصة بمساره المهني وصدور القانون 90 / 49 بالإضافة إلى 08 / 315 وأخيرا النسخة المنقحة القديمة الجديدة منه.
وطالب المكتب الولائي للجلفة جميع الأسلاك المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية الوثوق في قيادة النقابة لأنها لن تتخل عن مطالبها المشروعة والمتمثلة في صدور قانون خاص متجانس ومتزن يحمي حقوق جميع الأسلاك دون تمييز.
وخص المكتب بالذكر مساعدي التربية معلمي وأساتذة الطور الابتدائي وأساتذة المتوسط والثانوي ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وسلك أعوان المصالح الاقتصادية الذين قدموا تضحيات جسام عبر الإضرابات وما ترتب عنها من اقتطاعات في الأجور من أجل قانون خاص يضمن كرامة المربي وقوت عياله.
يضاف إلى ذلك موظفي الإدارة والتفتيش بجميع أصنافهم وعمال المخابر ناهيك عن الفئة المهمشة المتمثلة في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
والتمس المكتب من الوزارة الوصية الأخذ بعين الاعتبار مطالب قطاع التربية بطريقة جدية ومسؤولة ترجع بالاستقرار على المتمدرسين، حتى يتفرغ الجميع لأداء الرسالة النبيلة الملقاة على عاتق عامل قطاع التربية.
وثمنت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية مشاركتهم الواسعة في إنجاح انتخابات الخدمات الاجتماعية يوم 7 ديسمبر وتبني توجه واختيار النقابة الوطنية لعمال التربية بقوة على مستوى ولاية الجلفة.