ضرورة إدخال تعديلات جذرية على مشروع قانون الإطار ل 1984

رئيس اللجنة المالية البرلمانية ل (الشعب):

أكد عبد القادر فضالة رئيس لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون ضبط الميزانية سيعرض على المناقشة والمصادقة في جلسة علنية بحر الأسبوع المقبل، ويعزز عشية ذلك بتنظيم يوم برلماني مقرر يوم 26 ديسمبر الجاري، مطالبا بضرورة إدخال تعديلات محسوسة في مشروع قانون المالية الإطار لسنة 1984 وتكريس عرض قانون ضبط الميزانية ناقص سنتين حتى نصل إلى قانون ضبط الميزانية لسنة واحدة.
أكد عبد القادر فضالة رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح خص به »الشعب« أن مشروع قانون ضبط الميزانية المطروح على مستوى لجنته والمتضمن لميزانية 2009 التي وردت في قانون المالية لذات السنة وصادق عليها النواب وعقب التفحص الدقيق للأرقام اتضح أنها صحيحة.
وأوضح فضالة أن مشروع قانون ضبط الميزانية له طابع مزدوج على غرار صرف الميزانية والتصويت عليها الذي يتم طبقا للدستور وفي إطار محاسباتي، وذكر في سياق متصل أنه في سنة 2009 تمت المصادقة على الميزانية وفي قانون الميزانية يجب أن تكون الأرقام نفسها سواء استهلكت أو لم تستهلك.
واعترف فضالة رئيس لجنة المالية على مستوى الغرفة البرلمانية الثانية أن البرلمان لا يقوم بعمل المحاسب لأن هناك تقرير مجلس المحاسبة.
يذكر أن مناقشة والتصويت على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009 مقرر في جلسة واحدة ليوم 27 ديسمبر الجاري.