النهضة تنتقد تقديم مشروع قانون المالية

حملت نواب الأغلبية البرلمانية المسؤولية

انتقدت الكتلة السياسية لحركة النهضة ، تقديم مشروع قانون المالية دون إرفاقه بقانون ضبط الميزانية مثلما ينص عليه قانون المنظم لميزانية الدولة متسائلة عن قيمته بعد مصادقة البرلمان لهذا المشروع، و حملت نواب الأغلبية البرلمانية المسؤولية ، لا سيما لجنة المالية التي ناقشت مشروع قانون المالية دون فرض سلطتها على الحكومة بمصاحبة قانون ضبط الميزانية.
و أكدن النهضة ، أن إي إصلاح سياسي لا يواكبه إصلاح اقتصادي واجتماعي بفتح حوا لن يكتب له النجاح، وأكدت انه لا يعقل أن السنة المالية لسنة 2011 تكاد تنتهي ولم يتم إصدار المراسيم التنفيذية لقانون المالية المذكور التي تنضم كيفية صرف الميزانية الدولة ومجالات صرفها مما يطرح علامة استفهام كبيرة بشأن التصرف في أموال الشعب .
وأضافت ، أن لجوء الحكومة مرة أخرى إلى صندوق ضبط الإيرادات دون تقديم أرقام عن هذا الصندوق واحتياطاته وكذا الصناديق السوداء التي تسيير خارج مؤسسات الرقابية الشعب ، يعتبر مساسا بحقوق الأجيال المقبلة من الجزائريين من عائدات النفط التي قالت بشأنه أنه تستهلك اليوم بشكل كبير دون أن تكون عليه انعكاس تنموي على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، محملة نواب الأغلبية البرلمانية المسؤولية في ذالك ، لا سيما لجنة المالية التي ناقشت هذا المشروع دون فرض سلطتها على الحكومة بمصاحبة قانون ضبط الميزانية .