الاستنجاد بالشركات الأجنبية يكون في المشاريع الكبرى فقط

موسى يحصي cd ألف مؤسسة وطنية مؤهلة لإبرام صفقات عمومية ويؤكد:

قدر وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أول أمس، عدد المؤسسات الوطنية المؤهلة لإبرام صفقات عمومية لإنجاز سكنات ب 34 ألف مؤسسة، مقابل 22 ألف مؤسسة سنة 2005.
ودعا وزير السكن، في رده على سؤال عضو مجلس الأمة لزهاري بوزيد المقاولين الجزائريين إلى تعزيز قدراتهم المهنية حتى تتسنى لهم المشاركة بقوة في إنجاز المشاريع السكنية المدرجة في البرنامج الخماسي 2010 2014، موضحا أن الاستنجاد بالشركات الأجنبية سيقتصر على المشاريع الكبرى التي لا تتوفر المؤسسات الجزائرية على الخبرة الكافية لإنجازها في الآجال المسطرة.
واعتبر موسى، أن الإشكال يبقى قائما في حجم المؤسسات الوطنية الذي ينعكس على قدرة الإنجاز، حيث تعد أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات ذات حجم صغير، 18 ألف منها تشغل أقل من 10 عمال، والباقي مؤسسات متوسطة أغلبها يشغل أقل من 20 عاما، في حين لا يتعدى عدد المؤسسات الكبرى 341 مؤسسة أغلبها تفضل النشاط في قطاع الأشغال العمومية والري، ما يفرض على المقاولين الجزائريين الراغبين في الاستفادة من الإجراءات الجديدة لقانون الصفقات العمومية تعزيز قدرات مؤسساتهم وتوسيعها بشكل يتماشي والتحدي المرفوع من قبل الدولة لإنجاز مليون وحدة سكنية.
وحول ما إذا كانت تطبق نفس الشروط على المقاولات الوطنية والأجنبية، رد موسى بالنفي، لأن قانون الصفقات العمومية الجديد يمنح نسبة 25 في المائة كأفضلية للمؤسسات الوطنية عند إجراء المناقصات الوطنية وإعطاء نسبة من هذه المشاريع إلى المؤسسات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
في حين رد على سؤال يتعلق بإمكانية إرساء شراكة بين المؤسسات الوطنية والأجنبية الناشطة في القطاع، بوجود ذلك حيث تعمل مكاتب تابعة لمجلس مساهمات الدولة على إبرام شراكة بين مؤسسات عمومية ومؤسسات اسبانية وإيرانية لانجاز مساكن وتجهيزات عمومية.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بتقييم عملية إسكان المتضررين من زلزال 2003 بولاية بومرداس، أوضح وزير السكن أن الدولة تكفلت بجميع المتضررين وعددهم 11 ألف و138 شخصا حسب الصيغ التي حددتها في المرسوم التنفيذي رقم 03 314 مشيرا إلى أنه بقي 5 بالمائة منهم يجري إنجاز المساكن المخصصة لإعادة إسكانهم وهي على وشك الانتهاء، منبها أن تأخر إسكانهم ليس تقصير من الدولة وإنما بسبب رفضهم الترحيل إلى بلديات بعيدة.
أما بخصوص تنازل الدولة عن سكنات ايجارية عمومية منحت للمتضررين من الزلزال، فاستبعد الوزير ذلك لأن التنازل عن السكنات العمومية يحتاج إلى إعادة النظر في المرسوم المحدد لشكل الإعانات، كما أنه لا يمكن استثناء سكان بومرداس من هذا القرار ويوجد حالات متشابهة بولايات أخرى.