مشروع إنشاء مؤسسة للزكاة لمرافقة الشباب أصحاب المشاريع

مدير الشؤون الدينية والأوقاف يقترح بدائل الاستثمار

كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف موسى عبد اللاوي أمس انه هناك تفكير جدي في إنشاء مؤسسة تعنى بأموال الزكاة بدلا من الآلية الحالية المستعملة في جمعها والمتمثلة في صندوق للزكاة، خاصة وان المسؤول الأول عن القطاع أعطى تعليمة بالرفع من المبلغ الموجه لإنشاء المشاريع إلى 100 مليون سنتيم
وقال عبد اللاوي في تصريح ل«الشعب» على هامش الندوة الشهرية للائمة بدار الإمام حول «استثمار أموال الزكاة ودوره في التنمية على ضوء تجربة صندوق الزكاة» أن فكرة إنشاء مؤسسة جاءت بعد اجتماع لوزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد غلام الله بو عبد الله أول أمس بمجموعة من الأساتذة المختصين في الاقتصاد القانون.
وأوضح عبد اللاوي أن هؤلاء الأساتذة اقترحوا فكرة تحول صندوق الزكاة إلى مؤسسة باعتبارها الآلية الأنسب لمرافقة ومراقبة عملية جمع وتوزيع الأموال ليتم في الاجتماع المقبل تقديم تقرير عن الفكرة والهيكل التنظيمي لها.
واستبعد المتحدث أن يكون مشروع إنشاء مؤسسة زكاة على شكل بنك نظرا لأن هذا الأخير يحتاج إلى سيولة مالية كبيرة حسب ما أفضى إليه الأساتذة المختصون، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتولاه إطارات كفأه ومتخصصة تحت وصاية الوزارة.
وارجع عبد اللاوي التفكير في إنشاء مؤسسة إلى الصدى الايجابي لصندوق الزكاة وما حققه من انطباع وإدخال للفرحة والسرور للعائلات الجزائرية والشباب العاطل بولاية الجزائر من خلال عمليات التوزيع السابقة.
يضاف إلى ذلك تسهيل عملية الجمع والتوزيع والمتابعة والمرافقة وفقا للأساليب الحديثة والمتطورة بهدف جعل الفقير مزكيا وذلك بتخصيص جزء من أموال الزكاة للاستثمار في المشاريع المصغرة مشيرا إلى انه على مستوى العاصمة تم تمويل ما يزيد عن 700 مشروع العام الماضي واستفادة 49 ألف عائلة من زكاة القوت، وبعنابة فاقت ألف مشروع بمنح من 10 إلى 50 مليون.
من جهة أخرى كشف عبد اللاوي عن تأسيس المجلس العلمي الاثنين المقبل بعد ترشيح الأئمة والموظفين لممثلين حيث تم إعداد قائمة تتكون من 43 إطار، بالإضافة إلى تأسيس كل من مجلس سبيل الخيرات، والبناء والتجهيز ومجلس اقرأ والتعليم المسجدي، مشيرا إلى تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية حيث يعقد اجتماع اليوم لاختيار ممثلين للجنة.
من جانبه تطرق الأستاذ الإمام محمد عبد الرحمن بسكر بزرالدة في مداخلته لسياسة الإسلام في تحصيل الأموال وتوزيعها وفقا لما تقوم به النظم المالية الحالية وهذا بهدف ترسيخ التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء من خلال إقرار شعيرة الزكاة التي حاولت فرنسا بالجزائر محاصرة كل الموارد الإسلامية ما جعل منها شعيرة فردية وبعد الاستقلال لم تلزم مواطنيها بدفعها وبقيت فردية ما يستدعي العمل على إرجاعها من بين المهام التي يضطلع بها صاحب الأمر.
وأكد الأئمة المتدخلون في النقاش على أن نجاع مشروع مؤسسة الزكاة مرتبط بقرار سياسي شجاع تتبناه الدولة حتى تكون هذه الآلية فاعلة في المجتمع وتشجع أصحاب الشركات على دفع أموال هذه الشعيرة وعدم تركها شعيرة انفرادية ومزاجية لأنها حق للفقراء.