فوز التيار الإسلامي مستبعد.. والقطب الديمقراطي مطالب بالتحالف قبل الاستحقاقات القادمة

بن يونس يتوقع حصول حزبه على الاعتماد قريبا:

بدا، عمارة بن يونس، رئيس الاتحاد الديمقراطي الجمهوري، واثقا من الحصول على اعتماد قبل نهاية الشهر الجاري بمجرد صدور قانون الأحزاب الجديد في الجريدة الرسمية، واعتبر الحديث عن فوز محتمل للتيار الإسلامي في الآونة الأخيرة بمثابة حملة تسمم الجزائريين من خلال الحسم المسبق في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن فوز من أسماهم بالمتطرفين في سنة 1991 جاء نتيجة امتناع الناخبين عن أداء حقهم وواجبهم داعيا إياهم إلى المشاركة بقوة لتفويت الفرصة على هؤلاء.
أكد بن يونس أمس لدى استضافته في الحصة الإذاعية »ضيف التحرير«، بأن حزبه استكمل ملف الاعتماد خلال استقباله أول أمس للمرة الثانية على التوالي من قبل مصالح وزارة الداخلية، مفيدا بأنه لم يعد هناك أي شك في اعتماد التشكيلة التي أسسها قبل 7 أعوام ونصف لعدم وجود ما يمنع من اعتماد التشكيلة بعد اتخاذ رئيس الجمهورية لقرار سياسي يخص تكريس إصلاحات.
ورغم أنه قدر بأن الوقت غير كافي لخوض معترك انتخابي بحجم التشريعيات بالنسبة لحزبه الذي عقد مؤتمره التأسيسي ويجري حاليا التحضيرات لعقد مؤتمر استثنائي مبرمج يومي 17 و18 فيفري الداخل، إلا أن بن يونس من معارضي خيار المقاطعة معترفا بأن »الوقت غير مناسب بالنسبة للاتحاد الديمقراطي الجمهوري لخوض انتخابات تشريعية إلا أنه سيحارب للحصول على نتيجة مقبولة من خلال المشاركة في 48 ولاية«.
وبات تغيير الخارطة السياسية ضرورة ملحة برأي ذات المتحدث لأنه منذ الانفتاح السياسي في سنة 1989 »نرى تماما نفس المسؤولين على رأس نفس الأحزاب منذ عشريتين ونفس الوجوه في الحكومة منذ عشر سنوات معدل عمرهم يتجاوز المسؤولين في دول كأمريكا واسبانيا الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة«، مضيفا في نفس السياق »لا بد من نفس جديد في الساحة السياسية ليس بذهاب الفاعلين الحاليين وإنما من خلال فسح المجال أمام أحزاب جديدة لعرض برامجها«.
كما أن قيادة الاتحاد الديمقراطي الجمهوري ترى بأن قوة قطب الجمهوريين والديمقراطيين في تحالفهم الذي ينبغي أن يكون قبل الاستحقاقات لتعزيز حظوظهم، ورغم تأكيده على أن الحديث عن إمكانية التحاق حزبه بالتحالف الرئاسي ليس غريبا لأن حزبه زكى الرئيس بوتفليقة في 2004 و2009 وهو ما لم يستبعده أحمد أويحيي الأمين العام ل»الأرندي«، إلا أنه اعتبر بأن الحسم فيه حاليا سابق لأوانه.
وبعدما دعا رئيس الجمهورية والوزير الأول إلى الحرص على التطبيق الصارم للقانون الذي يمنع أي تمويل خارجي للأحزاب، أكد بن يونس بأن حزبه يؤيد مراجعة الدستور ويعارض بالمقابل خيار مجلس تأسيسي، وبأنه لا يؤمن بفوز »المتطرفين« الذين حملهم الجزء الأكبر من المسؤولية في العزوف »إلى جانب الأحزاب الديمقراطية والسلطة لكن بدرجة أقل«.
واعتبر التصويت في الانتخابات الوشيكة ضرورة ليس لأن بن يونس متخوف من العزوف، وإنما لتفويت الفرصة على »المتطرفين«، ذلك أن التغيير تحدثه الصناديق فقط، كما انتقد بشدة ما يروجون له والذي مفاده بأنه في حال عدم فوزهم تكون الانتخابات مزورة.