ارتفاع قياسي لفاتورة الاستيراد إلى 46,39 مليار دولار.. السلع الغذائية في الصدارة

أصبحت تشكل عبئا حقيقيا على الميزان التجاري

واصلت واردات الجزائر ارتفاعها القياسي، لتسجل لأول مرة مستوى لم تبلغه في السابق ب46،39 مليار دولار في نهاية سنة 2011، مرتفعة بنسبة 14،78٪ عن سنة 2010 حين بلغت 40،47 مليار دولار. كما سجلت الصادرات تطورا هاما وصلت إلى 73،39 مليار دولار.
وحسب الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن مستوى الصادرات الذي ارتفع ب28،63٪ مقارنة بسنة 2010، يعود بالأساس إلى ارتفاع مداخيل المحروقات الناجم عن تسجيل أسعار هامة في النفط طيلة السنة المنصرمة، حيث بقيت على العموم في مستوى يفوق ال100 دولار للبرميل.
ارتفاع مداخيل النفط ساهم إلى حد كبير في تحقيق فائض تجاري هام ناهز 26،93 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 16،58 مليار دولار وبنسبة قدرت ب62،46٪، كما غطت مداخيل النفط المرتفعة من جهة أخرى على ارتفاع فاتورة الإستيراد التي باتت تشكل عبئا حقيقيا على الميزان التجاري، خاصة وأن أسباب الزيادة القياسية لم تأت من عناصر المواد الموجهة للاستثمار المنتج، بل جاءت الزيادة من ارتفاع مستوى استيراد مواد ذات الاستهلاك المباشر.
وانطلاقا من نفس الأرقام، وماعدا سلع التجهيزات الصناعية التي سجلت تراجعا طفيفا ب0،43٪، ارتفعت نسبة استيراد كل الفئات الأخرى، وفي مقدمتها السلع الغذائية ب61٪ وبقيمة مالية ناهزت 9،75 مليار دولار، تتصدرها الحبوب والسكر وأنواع السكريات الأخرى.
ارتفاع الفاتورة الغذائية التي أخذت حصة الأسد من إجمالي الواردات وبنسبة تفوق 20٪، تؤكد مرة أخرى مدى التبعية الغذائية للجزائر نحو الخارج التي تتزايد باستمرار، كلما ارتفعت مداخيل النفط، وهو الفخ الذي تقع فيه الحكومة، الذي يناقض الخطاب الرسمي حول ضرورة تقليص التبعية نحو السلع والبضائع الخارجية، خاصة في مجال الغذاء أو القوت اليومي.
ومن حيث تمويل الواردات، فقد أشار نفس المصدر إلى ارتفاع نسبة التغطية المالية نقدا بنسبة 2،89٪ في سنة 2011، وذلك مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث سجلت نسبة 51،12٪ وبحوالي 23،75 مليار دولار، والباقي تم تمويله من خلال خطوط القروض بما يعادل 19 مليار دولار.
وبحسب تغطية الواردات بالصادرات، فقد ارتفعت إلى نسبة 158٪ سنة 2011 مقابل 111٪ في سنة 2010، استحوذت المحروقات على نصيب الأسد بما يعادل 71،24 مليار دولار والباقي أي 2،15 مليار دولار من حجم الصادرات يعود إلى حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، الذي سجل ارتفاعا محسوسا خلال نفس سنة الدراسة بنسبة 41٪ مقارنة بنسبة 2010، وذلك بفضل ارتفاع المواد نصف المصنعة ب1،58 مليار دولار والمواد الغذائية ب356 مليون دولار والمواد الخام ب160 مليون دولار.
ومن حيث زبائن الجزائر تجاريا، تبقى الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى بحجم مبادلات ناهز 15،24 مليار دولار، تليها إيطاليا ب9،88 مليار دولار وإسبانيا ب7،18 مليار وفرنسا ب6،61 مليار وأخيرا هولندا ب5،12 مليار دولار، بينما تحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث تموين الجزائر ب7،03 مليار ثم إيطاليا ب4،61 مليار والصين ب4،58 مليار. أما المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي فقد ارتفعت إلى 16ر2 مليار دولار، بينما بلغت المبادلات مع الدول العربية خارج الاتحاد المغاربي 2،58 مليار دولار وبزيادة تقدر ب32،11٪ عن سنة 2010.