176 عملية تصدير نحو موريتانيا

أكد المفتش العميد «شهيلي ياسين» المدير الجهوي للجمارك ببشار أن جهاز الجمارك ومن خلال مراقبة وتأطير حركة السلع والأشخاص عبر كل المراكز الحدودية البرية، البحرية والجوية قد تبنى مقاربة دائمة ومستمرة من خلال السهر على تنفيذ مختلف المخططات والبرامج المسطرة بهدف التكيف مع متطلبات الحياة الاقتصادية، مضيفاً بأن جهاز الجمارك وضع أمام المتعاملين الاقتصاديين مجموعة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية والتسهيلات الإدارية قصد الانخراط في مسعى تحقيق التنوع الاقتصادي والتقليل من التبعية للمحروقات.
خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم العالمي للجمارك بتندوف، أكد المدير الجهوي للجمارك، يوم أمس، أن مصالحه قد تمكنت خلال سنة 2019 من حجز 19 قنطارا من المخدرات و14 ألف وحدة من المشروبات الكحولية، مشيداً بدور أعوان الجمارك في محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد. من جهة أخرى، كشفت الحصيلة المقدمة عن تنامي نشاط المعبر الحدودي البري الشهيد «مصطفى بن بولعيد» الرابط بين الجزائر وموريتانيا، حيث ارتفعت عمليات التصدير إلى موريتانيا خلال سنة 2019 إلى 176 عملية تصدير بوزن إجمالي للسلع تجاوز 5041 طن مقارنة ب49عملية تصدير فقط خلال سنة 2018 بوزن إجمالي بلغ 270 طن، كما شهدت حركة الأشخاص بالمعبر الحدودي الشهيد «مصطفى بن بولعيد» ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة 2019، حيث سجلت مصالح الجمارك دخول 2040 شخص إلى التراب الوطني، خلال سنة 2019، مقارنة ب289 شخص فقط خلال سنة 2018، منهم 709 من جنسية جزائرية والبقية موّزعين على جنسيات من موريتانيا، مالي، إسبانيا، المغرب، تونس، الصحراء الغربية، ليبياوفلسطين. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين اجتازوا المعبر الحدودي باتجاه موريتانيا خلال سنة 2019 إلى 1845 شخص مقارنة ب 277 مسافر خلال سنة 2018.
توقيف التلقيح وتطهير القوائم
تم، أمس، استقبال مجموعة من موالي بشار من المناطق زوزفانة، وجديدة، وموغل، وبوكايس، وبن زيرق من طرف رئيس الغرفة الفلاحية على مستوى مديرية الفلاحة، ببشار، على إثر موجة إحتجاجات هذه الشريحة التي تشهدها الولاية يوميا أمام ديوان تغذية الأنعام.
حيث استمع حيدبي عبد السلام إلى انشغالاتهم المتعلقة أساسا في عدم توفر الأعلاف وسوء توزيعهاوغلائها وبعدها على أغلب الموّالين، لرفعها إلى الجهات المعنية حيث لم تجد الحلول. وشهدت أسعار الأعلاف بولاية بشار لاسيما مادة الشعير « نخالة «، ارتفاعا مذهلا بالأسواق الموازية، والتي صاحبها عدم قدرة الموّالين الحقيقيين على مزاولة هذا النشاط واقتناء هذه المادة بالأسعار المعروضة، الأمر الذي يرهن مصير نشاطهم الحيواني بالنظر إلى توقف عمليات الاقتراب من المناطق المتخامة للحدود; مثل منطقة جبل قروزو، منطقة المريجة التي بها الكلأ في المناطق، وكذا ارتفاع التكاليف المصاحبة لها رغم عملية توزيع هذه المادة الحيوية من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام ببشار.
بحسب بعض الموّالين، فإن سعر القنطار الواحد من الشعير الذي لا يتجاوز 1555 دينار لدى ديوان تغذية الأنعام، يتجاوز في السوق الموازية مبلغ 3000 دينار. وقد برّر الموّالون الحقيقيون المتضرّرون من ارتفاع سعر الشعير، ذلك بحالة المضاربة التي فرضها دخلاء، الكثير منهم لا يمتهنون هذا النشاط في أرض الواقع، حيث باتوا يحملون «بطاقة موال»، التي تسمح لهم، وفق القانون، بالحصول على وصولات بموجبها يتحصلون على حصص تموين من الديوان الوطني لتغذية الأنعام. أمام تزايد أعداد هؤلاء الدخلاء الذين فرضوا منطق الاستحواذ ومصادرة أغلب الحصص، اتسعت عمليات المضاربة واحتكار مادة الشعير في السوق الموازية، لتتجاوز قيمته نسبة أكثر من 50٪ عن سعره الأصلي، خاصة مع عدم قدرة الديوان على تلبية طلبات جميع الموّالين، الذي يجدون أنفسهم مجبَرين على التعامل مع هذا الوضع المفروض عليهم. وأمام حاجتهم الماسة لمادة الشعيرواقتنائها بالأسعار التي يحددها الباعة في السوق الموازية وتزايد الهوّة بين الأسعار ويتساءل الموّالون عن غياب قوانين فعالة وضوابط من شأنها التحكم في الوضع؛ يقول حمليلي ناصر أن المثير في الأمر هوعدد بطاقات الموّالين الذي يفوق 2700 أكثر من الموالين الحقيقيين بحسب مديرية الفلاحة، ومما يثير الكثير من التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء منح شهادات التلقيح وصفة الموّال من خلال البطاقات رغم أنهم لا يمارسون تربية الماشية أصلا. وقد تعدوا 1500 موال مزيّف؛ بغرض الاستفادة من مادة الشعير، التي تحوّلت إلى تجارة مربحة، وشكلت عبءا ثقيلا يؤرق كاهل الموّالين الحقيقيين، الذين استنكروا هذه الوضعية المزرية التي يعيشونها كل سنة، خاصة سنوات القحط والجفاف، ولذلك يطالب الموّالون من رئيس الغرف الفلاحية بوضع آليات مراقبة من شأنها الحد من الظاهرة، ومساعدة هذه الفئة لاسيما بالمناطق الرعوية، التي هي بحاجة إلى تشجيع ودعم هذا النشاط الرئيس، مع كشف المتوّرطين في عمليات منح بطاقات الموال لغير الموالين، مع العلم أن مصلحة الغرفة الفلاحية تعمل جاهدة على تنظيف الساحة من الدخلاء، وتنظيم العملية بآليات تبقى محدودة في وجه القانون، الذي يحدد المهنة بشهادة تلقيح والاعتراف بصفة الموال.
صرح عبد السلام حيدبي ل « الشعب « أن، الدولة سخرت جميع الإمكانات والوسائل المادية لكل فلاح، ومنهم الموّالين للاستثمار في تربية الماشية للرفع من مستوى دخلهم لتحسين مردودية الإنتاج، داعيا الموّالين إلى ضرورة تكاثف الجهود لضمان مستقبل الأجيال القادمة. كما شدّد رئيس الغرفة الفلاحية على مرافق الجهات الأمنية في فتح تحقيق لمعرفة هذه الجهات التي تعمل رفقة سماسرة الأعلاف.