كشف أمس عبد المالك سلال وزير الموارد المائية عن انتهاء الدراسات المتعلقة بمشروع تهيئة واد الحراش و تسليم انجازه مناصفة بين شركتي ''دايهون'' وكوسيدار والذي سيتم على مدار 42 شهرا بغلاف مالي يقدر ب 38 مليار دج. و قال سلال على هامش افتتاحه للطبعة الثامنة للصالون الدولي لتجهيزات و تكنولوجيات الماء ان اعادة تهيئة واد الحراش التي ستكون بالموازاة مع انجاز مشروع المسجد الكبير سيسمح بإعطاء نظرة اخرى للعاصمة على مستوى 19 كلم و ذلك بتهيئة الضفاف الغربية و الشرقية للواد. وبالموازاة مع المشروع أعلن الوزير عن مشاريع اخرى حيث اكد انه سيكون عمل كبير في تجهيز واد الحراش كإنشاء حديقة تجارب ثانية على مستواه ناهيك عن بناء 4 ملاعب بعشب طبيعي و مناطق للتسلية ودار للبيئة و النباتات الآسياوية و هو ما سيخلص المنطقة من الروائح بتنقية و استرجاع مياهه عبر بعث الاوكسيجين من خلال غرس نباتات تنظف المياه و تسمح باستعماله. واوضح سلال ان الشركة الكورية ستتكفل بمهمة المرافقة التقنية و تسيير المشروع من خلال ضمان التكوين لمدة سنتين كاملتين تفاديا للمشاكل التي يمكن ان تتسبب في عرقلة سيره، كاشفا في هذا الاطار عن انشاء المدرسة العليا للإدارة بوهران من اجل ادارة وتسيير المياه لان الهدف المرجو من الاستثمار الاجنبي في التسيير انما يكون في المجال الفكري و التكنولوجي، مؤكدا على الزام الشركات الاجنبية بخلق مدارس لتكوين اليد العاملة الوطنية. وبخصوص معالجة و تطهير المياه التي شرع فيها على مستوى 04 مدن كبرى قال المسؤول الاول عن القطاع أن هذه المشاريع حققت نتائج محسوسة بكل من العاصمة و وهران اين تم القضاء على مشكل المياه و في قسنطينة بدا المشروع يعطي ثماره في حين سجل تأخر بعنابة و لم ينجح الامر مع الشريك الالماني مشيرا الى انه حاليا يدار من الديوان الوطني للتطهير و الجزائرية للمياه. وحسب الوزير فان هذه المشاريع بالإضافة الى العدد الكبير من السدود المنجزة التي تدخل في اطار مخطط القطاع واستراتيجية الدولة في ضمان اكتفائها الذاتي من المياه فان الامطار الاخيرة سمحت برفع قدراتنا الوطنية من المياه بنسبة 80 ٪، كاشفا عن تسجيل 950 مليار دج للاستثمار. وحول الصالون اعتبر سلال التظاهرة فرصة سانحة للمهنيين الناشطين في مجال المياه بالنظر للمشاركة المعتبرة التي عرفت مشاركة كبيرة للمؤسسات المحلية بنسبة 76 ٪ و 25 ٪ مؤسسات اجنبية من مجموع 264 عارض، مشيرا الى تشجيع الانتاج المحلي بإعطاء تعليمات على استخدام المنتوج المحلي في المشاريع الوطنية، سيما في مجال قنوات الري على ان يكون الانتاج يستجيب للمعاير المعمول بها و هذا للقضاء نهائيا على الاستيراد ما من شانه السماح باكتساب التكنولوجيات في مجال الري، و هذا في يدخل في اطار استراتيجية العمل الجماعي والنوعي للقطاع.
