النّاشطون مدعوون لتنظيم أنفسهم في جمعيات

أقرّت السّلطات الولائية والمحلية عبر بلديات بومرداس تسهيلات إدارية للمساعدة على إنشاء جمعيات لتأطير الأحياء بالمدن والقرى الرّيفية، في إطار تفعيل العمل التضامني الذي اكتسب عدة مواقع خلال الأزمة الصحية للتخفيف من آثار جائحة كورونا عن طريق تسيير القوافل لفائدة سكان مناطق الظل، وإدارة مختلف الحملات التحسيسية والتوعوية.
تواصل السلطات المحلية والإدارية لبومرداس شرح فحوى بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، القاضي بدعوة المواطنين والمواطنات إلى إنشاء جمعيات محلية في الأحياء والقرى تثمينا للمجهودات التي لعبتها فعاليات المجتمع المدني لمختلف القطاعات الاجتماعية والمهنية في المساعدة على مكافحة فيروس كورونا، ودعوة المواطنين إلى الوقاية واحترام تدابير الحجر الصحي، ناهيك عن العمل التضامني الواسع لمساعدة العائلات المحتاجة والأشخاص المتضررين من الجائحة عن طريق توزيع الاعانات والمساعدات العينية المقدّرة بآلاف الطرود الغذائية مست نقاط الظل بالقرى النائية.
في هذا الشأن، دعت السلطات الولائية المعنيّين الى أهمية الاطلاع على الموقع الالكتروني أو التقدم لمصالح البلديات للاطلاع على تفاصيل المشروع، والتسهيلات المختلفة التي وضعتها لإنشاء جمعيات خيرية تضامنية في الأحياء والقرى، ومجمل التسهيلات التي ستتكفّل بها السلطات العمومية لتأطير ومرافقة هذه الفعاليات في الميدان حتى تقوم بدورها في أحسن حال، وهي الدعوة التي وجّهها والي بومرداس يحيى يحياتن في لقائه بالمواطنين خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى بلديات دائرة خميس الخشنة.
شهد العمل التضامني والتكافل الاجتماعي الخيري بين مختلف الفئات بولاية بومرداس تضاعفا ملحوظا خلال جائحة كورونا، وما تركته من آثار اقتصادية ومادية صعبة على العائلات وأرباب الأسر العاملين بالأجر اليومي، وكذا أصحاب المهن الحرة والناشطين في مهن الصيد البحري، النقل، الفلاحة، الصناعة التقليدية وغيرها، حيث عملت هذه التنظيمات بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي ولجنة التنسيق الولائية لمكافحة فيروس كورونا على تأطير القوافل والمساعدات المخصّصة للعائلات المتضرّرة، والمساهمة بفعالية في حملات التوعية وتوزيع الأقنعة الواقية والمحلول المعقّم لفائدة مستخدمي قطاع الصحة وتشجيعهم على مهامهم النبيلة، رغم العراقيل الإدارية والصعوبات الناجمة عن النصوص التنظيمية لقانون الجمعيات لسنة 2012، الذي كبح الكثير من المبادرات الشبانية لإنشاء جمعيات، وهي الانشغالات التي يحاول المشروع الجديد تجاوزها لإعادة تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية، ومعها الأنشطة الثقافية والرياضية.