أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017

صادق اعضاء مجلس الأمة الثلاثاء بالجزائر بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, وعدد من أعضاء الحكومة.
وصوت 105 نائبا ب"نعم" و صوت نائبا واحدا ضد نص مشروع القانون فيما لم يسجل اي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون, أكد وزير المالية, ايمن بن عبد الرحمان أن عرض مشروع النص على اللجنة وبعدها في جلسة علنية بالمجلس سمح بمناقشة عميقة له وتحديد النقائص و الثغرات التي تشوبه.
وأكد الوزير أن" الحكومة تولي عناية واهتمام بالغين للتكفل التدريجي بالتوصيات الوجيهة التي قدمتها لجنتي المالية والميزانية للبرلمان بغرفتيه وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص التقنية و ايجاد حلول للتساؤلات المعبر عنها.
وكان وزير المالية السيد بن عبد الرحمان قد عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 في وقت سابق من نهار الثلاثاء في جلسة علنية أمام اعضاء مجلس الأمة .
وتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة والتي بلغت مستوى 6.072 مليار دج,مقابل توقعات ب 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.
وتوزعت الايرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (97ر64 بالمائة من إجمالي الايرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (03ر35 بالمائة).
وفي مقابل ذلك, بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج, بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.
وتوزعت النفقات الفعلية خلال سنة 2017 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4.497 مليار دج (46ر66 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج (54ر33 بالمائة).
وحول التحويلات الاجتماعية, اكد السيد بن عبد الرحمان أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4ر11 بالمائة مقارنة ب2016. وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة ب2016) ودعم العائلات ب413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين ب237 مليار دج (-2 بالمائة) و دعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف ب147 مليار دج(-10 بالمائة).
وبإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج, وصل عجز الميزانية الى 786 مليار دج.
أما فيما يخص السيولة, كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة ب قيمة 2.260 مليار دج, تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.
وعلى هذا الاساس, تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.
وبخصوص الاطار الاقتصادي, اوضح وزير المالية أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4ر1 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة.
وسجل قطاع المحروقات إيرادات ب 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية, أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج. كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف ب49ر1 دينار للدولار الأمريكي الواحد, منتقلا من 47ر109 دج للدولار في 2016 الى 96ر110 دج للدولار في 2017.
أما نسبة التضخم المسجلة في 2017, فقد بلغت 59ر5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة, فيما بلغت احتياطات الصرف 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 14ر114 مليار دولار نهاية 2016 .
وبخصوص مستحقات الدين العمومي مع نهاية 2017 فقد بلغت ما قيمته 5.056 مليار دج و هو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و 145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.