الفلاحة، التضامن الوطني والموارد المائية

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، ولتقديم عرضين،
الأول يتعلق برقمنة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والثاني حول التزويد بالماء الشروب، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق إعادة بعث السد الأخضر ومكافحة التصحر. ويندرج مشروع هذا النص في إطار إعادة بعث وتأهيل السد الأخضر، فضلا عن إنشاء آلية دائمة تُكلف بإعداد وتنفيذ ومراقبة هذه العملية.
وستكون هذه الهيئة التنسيقية بمثابة «عامل محفز» في إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وتخفيف حدة الجفاف وإعادة بعث السد الأخضر. كما تندرج هذه الهيئة لاسيما في إطار سياسة الترابط القطاعي التي أقرتها الحكومة «بهدف ضمان التناسق اللازم في إعداد وتسيير السياسات العمومية. إذ أن مكافحة التصحر هذه هي في الواقع مكافحة للفقر، من خلال حماية الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتنمية الريفية المدمجة وترقية الاقتصاد الغابي لصالح التنمية المحلية المستدامة، التي هي أساس الأمن الغذائي».
كما استمعت الحكومة إلى عرض وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول رقمنة القطاع.
وأكد البيان أن الرقمنة الجارية لقطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة «هي أحد الأعمال الاستراتيجية للحكومة الهادفة إلى تحسين أداء المرفق العام، من خلال إنشاء نماذج جديدة للعمل تقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الجديدة، من أجل إحصاء الفئات الهشة من المجتمع، والسهر على ضمان حقوقها، في إطار ظروف مرضية للتسيير الإداري والمالي».
واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول وضعية التزويد بالماء الشروب والتدابير التي اتخذتها وزارته تحسبا لموسم الصيف.
وعقب العرض، ذكر الوزير الأول، أن التوفر الدائم للماء الشروب على مستوى جميع بلديات البلاد، «يجب أن يكون في صميم أعمال قطاع الموارد المائية والسلطات المحلية والمؤسسات المكلفة باستغلال وتسيير هذا المورد».
وفي هذا الإطار، أُسديت تعليمات «صارمة» لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب خلال فترة الصيف والأزمة الصحية، وذلك لا سيما من خلال السهر على تنفيذ الإجراءات العاجلة الآتية:
- تعزيز النظام الخاص الذي تم وضعه للاستجابة على عجل لجميع انشغالات المواطنين من حيث التزويد بالمياه.
- يجب تدعيم هذا النظام من خلال تنفيذ مخططات اليقظة والتدخل على مستوى كل بلدية لمعالجة جميع الانقطاعات والاضطرابات في التزويد بالماء الشروب، بما في ذلك من خلال استخدام الصهاريج.
- تعزيز تأمين التجهيزات والمنشآت الرئيسية اللازمة لتوزيع الماء الشروب، حسب ما أوضحه بيان مصالح الوزير الأول.