لم يكن للشرطة يد في انتحار الشاب حمزة

اللواء هامل يؤكد:

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، أن عناصر الشرطة ليس لها أي دخل في قضية انتحار الشاب حمزة البالغ من العمر 25 سنة بولاية جيجل، على اعتبار أن قرار إخلاء مكان البيع كان موجها إلى اخيه وليس له.
وأوضح اللواء هامل، في ندوة صحفية نشطها، عقب حفل أقيم على شرف الإعلاميين بمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، بمقر المديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، أن شرطة العمران لولاية جيجل، كانت تقوم بمهامها اليومية، عندما اقتربت من شاب، يملك متجرا غير قانوني، لتأمره بإخلاء المكان، بعد إنذرات سابقة، وطلبات متواصلة بتسوية وضعيته القانونية، لتفاجأ بإقدام حمزة -وهو أخ الشاب الذي كان يبيع بطريقة غير قانونية- على إضرام النار في جسده، احتجاجا على قرار الهدم الذي أصدرته مصالح الشرطة.
وأشار اللواء هامل، إلى أن قضية الانتحار حرقا، تعد ظاهرة إجتماعية دخلية على المجتمع الجزائري، مؤكدا أن مكافحتها ليس من مهام الشرطة.
وكانت قضية انتحار الشاب حمزة، وراء اندلاع احتجاجات عارمة بولاية جيجل، تسببت في وقوع تجاوزات، واعتداءات على أفراد الشرطة، كما ألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة، مما استدعى تدخل قوة مكافحة الشغب، لاخماد نار الغضب وسط المحتجين.
وبخصوص، العملية الإرهابية التي راح ضحيتها أربعة عناصر من رجال الشرطة بولاية تيزي وزو، وإمكانية اتخاذ اجراءات جديدة تحسبا للانتخابات التشريعية، قال المدير العام أن دورية الشرطة، كانت تقوم بمهمة في منطقة غير مؤمنة، مشيرا أن ما وقع يعد من مخاطر العمل.
وجدد بالمناسبة، التأكيد على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، حيث تم إعطاء كافة التعليمات الضرورية لمختلف المصالح لمباشرة مهامها.
جدير بالذكر، أن اللواء هامل كان قد أعلن في تصريح سابق، أن مصالحه جندت 60 ألف عون أمن، لتأمين العملية الانتخابية، عبر كافة ولايات الوطن، من بينهم المتكونين لضمان تغطية أمنية شاملة.