الأمم المتّحدة مطالبة بالنّظر في انتهاكات الاحتلال المغربي

تواصل الجمهورية العربية الديمقراطية الصّحراوية، فضح الانتهاكات المتكررة للاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، حيث رفعت في الأيام القليلة الماضية مراسلات عديدة لمجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، طالبت بتدخل عاجل لوقف هذه التجاوزات الجسيمة، وتوسيع صلاحيات «المينورسو» لمراقبة حقوق الإنسان، والإسراع في تعيين مبعوث أممي للمنطقة.
آخر مراسلات جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، كانت الثلاثاء، حيث دعت إلى توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان واستغربت استثناءها من ذلك».
وفي بيان لها بمناسبة النقاش الدائر على مستوى مجلس الأمن حول عمليات السلام وحقوق الانسان، ندّدت جبهة البوليساريو قائلة: «بالرغم من أن مجلس الأمن يدرج جانب حقوق الانسان في بعثات السلم منذ 1991، غير أن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) تبقى مستثناة من ذلك».
وأشارت جبهة البوليساريو إلى أنه بعد مرور 29 سنة على تواجدها، فإن هذه البعثة التي أسّست سنة 1991 للسهر على تنظيم الاستفتاء «فشلت في عهدتها السابقة وفي مهمتها لمراقبة حقوق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة».
وموازاة مع ذلك، يواصل المغرب انتهاكاته ضد الصحراويين مثلما وثّقته منظمات غير حكومية على غرار مركز روبير ف كينيدي من أجل العدالة وحقوق الانسان والمفوضية السامية الأممية لحقوق الانسان، حيث تتعرض جميع الأراضي المحتلة للتعتيم الاعلامي.
ولا تتوقّف الانتهاكات المغربية على أعمال الاختطاف والسجن التعسفي والقتل والتعذيب، حيث امتدت إلى شن حرب مخدرات على الشعب الصحراوي وبالأخص الشباب منه، ومحاولة تمريرها إلى الأراضي المحررة.
وكان الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، قد نبّه الأمين العام للأمم المتحدة، أواخر الشهر المنقضي، إلى المخاطر المحدقة بالسجناء الصحراويين في السجون المغربية بسبب تفشي جائحة كورونا.
وحذّر الرئيس غالي، من أنّ حياة الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، باتت أمام «الخطر الداهم»، بفعل التفشي المتسارع لفيروس كورونا في هذه المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال المغربي الذي يمارس تعتيما إعلاميا مطبقا عليها.
من جهة أخرى، كشفت جبهة البوليساريو أنها طلبت من مجلس الأمن في عديد المرات توسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان طبقا للمبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام الأممية.
واتّهمت جبهة البوليساريو فرنسا دون ذكر الاسم بمنع مجلس الأمن من صياغة التوصيات حول مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، وخاصة بعدم الكشف عن الحصيلة السلبية للمغرب في مجال حقوق الانسان.
كما أضافت أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أكّد على المتابعة «المحايدة والشاملة والمدعّمة» لوضعية حقوق الانسان، معتبرة إيّاها ضرورية من أجل حماية الشعب الصحراوي.
ويضاف فشل المينورسو في تأدية مهمتها الأساسية المتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير، إلى فشلها في حماية المدنيين الصحراويين وتوثيق انتهاكات الاحتلال المغربي المستمرة.
ولا يبدو أن الأمم المتحدة تراعي المستجدات الأخيرة في قضية آخر مستعمرة إفريقية، حيث لم تعين بعد مبعوثا أمميا إلى المنطقة خلفا للرئيس الألماني الأسبق هورست الذي استقال في ماي 2019.
ودعت الجمهورية الصحراوية ودول الجوار إلى ضرورة الاسراع في تعيين مبعوث أممي جديد، محذّرة من «انزلاقات محتملة من شأنها أن تمس بأمن واستقرار المنطقة ككل».