ورقة طريق للجوانب القانونية، التقنية والاقتصادية

دعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس، الى إبداء تعليقات حول تنفيذ الاحكام المتعلقة بالاتصالات الالكترونية المكرسة بموجب القانون رقم 18-04 المحدد للقواعد العامة بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية حول كيفيات تنفيذ أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 ماي سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، تم تنصيب فريق عمل يضم ممثلين عن الهيئتين وتم تكليفه بإعداد ورقة طريق تهدف الى تجسيد بعض أحكام القانون المذكور أعلاه وكذلك الاجابة على مختلف الانشغالات ذات الطابع القانوني والتقني والاقتصادي».
وأضافت الوزارة ان «بلوغ أهداف هذه المبادرة مقترن بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في مسعى تعاوني، التي ستثرى بجمع آراء ومساهمات مختلف الجهات الفاعلة (مهنيين وجامعيين وخبراء وجمعيات) حول المواضيع المتعلقة بأنظمة استغلال الشبكات وخدمات الاتصالات الالكترونية القابلة للاستغلال، نظام الترخيص العام، محمولية الأرقام، التجوال الوطني، تقاسم المنشآت القاعدية، التوصيل البيني والتفكيك».
وأوضح البيان أنه يتم ارسال الآراء والمساهمات الى البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. قبل تاريخ 12 جويلية 2020، مرفقة بالمعلومات التالية: الاسم واللقب/ اسم الشركة أو الهيئة/ الصفة: مهني/ أكاديمي وباحث/ خبير/ جمعية، العنوان/ المقر الاجتماعي، معلومات شخصية: رقم الهاتف والبريد الالكتروني».