700 مشروع من تمويل وكالة تسيير القرض المصغر

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، أمس، بتمنراست، أن سياسة القطاع تركز على «استغلال أوسع» للتكنولوجيات الحديثة.
وقالت الوزيرة خلال زيارة عمل وتفقد لعدد من المؤسسات والمراكز التابعة لقطاعي التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن قطاعها يعمل على تحسين الخدمة المقدمة للفئات التي يتكفل بها، بالاعتماد على توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة المعطيات المتعلقة بالقطاع، لتحديد المستفيدين وطبيعة المساعدات المقدمة لهم بدقة.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم استحداث عدة خدمات إلكترونية، سواء فيما يتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر، أو التبليغ على الأشخاص بدون مأوى، وخدمة «الاستشارات الأسرية» الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة كورونا، و»الجيش الأبيض يستشير» الموجهة لعائلات الأطقم الطبية، خاصة النساء منهم.
وأبرزت الوزيرة، على هامش الزيارة أيضا، تخصيص 700 مشروع في إطار وكالة تسيير القرض المصغر موزعة على مختلف بلديات الولاية خلال سنة 2020، مضيفة أنه منذ بداية جائحة كورونا تم اتخاذ عدة اجراءات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء.
وأشارت في هذا الموضوع، أنه لحد الآن لم تسجل أي حالة وفاة بهذه المراكز. وحيت بالمناسبة، عمال القطاع الذين يبذلون جهودا كبيرة لحماية هذه الفئة، خاصة منهم الذين آثر الحجر والبقاء مع المقيمين على الالتحاق بالجو العائلي.
وفيما يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكدت الوزيرة أنه سيتم إطلاق حملة وطنية تحسيسية كبرى للتوعية بضرورة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، والترويج للامتيازات والحقوق التي يمكن أن يستفيد منها المنتسبون لهذا الصندوق أو الصناديق التابعة للقطاع.
وقالت كريكو، إن قطاعي التضامن والعمل «يتكاملان بشكل كبير» في عملية التكفل بالفئات الهشة وإدماجهم في عالم المقاولاتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن سيواصل تركيز عمله على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية، بتكوينهم وتدعيمهم للاستفادة من قروض وكالة تسيير القرض المصغر، بغية تحقيق الاستقلال المالي للمستفيدين وخروجهم من دائرة الاحتياج، ومساهمتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.