الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمعالجة آثار التسرب النفطي بالوادي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، أمس، بولاية الوادي، أنه سيتم فتح تحقيق إداري معمق لمعرفة ملابسات حادثة تسرب النفط على مستوى أنبوب بمنطقة الشحمي بقرية البعاج ببلدية أم الطيور بالمقاطعة الإدارية بالمغير (170 كلم شمال غرب عاصمة الولاية).
وأشار بلجود، الذي كان يرأس وفدا وزاريا لمعاينة مكان الحادثة للوقوف على حجم الخسائر والاستماع إلى انشغالات المواطنين، أنه سيتم التكفل التام والجاد بانشغالات كافة المهنيين المتضررين، لاسيما من فئة الفلاحين والمربين.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية الذي أمر بضرورة برمجة زيارة العمل والتفقد للوفد الوزاري أعطى تعليمات صارمة للوزراء ذوي الصلة بحادثة تسرب النفط هذه (الطاقة والبيئة والموارد المائية والفلاحة) لإيجاد حلول عملية في أقرب وأسرع الآجال لمعالجة الآثار الجانبية السلبية للحادثة واستئصال كل المسببات التي من شأنها أن تشكل خطرا مستقبلا على حياة المواطن ويومياته المهنية.
وبعد أن تلقى توضيحات من رئيس المشروع (أنبوب النفط)، المكلف بالصيانة عن أسباب الحادثة وآثارها السلبية المتوقعة على المواطن والبيئة، أكد بلجود أن الفرق التقنية المتخصصة التابعة لشركة «سوناطراك» متواجدة بعين المكان وهي تعمل بدون انقطاع منذ وقوع الحادث، وهي «وتيرة العمل الدقيقة و المتسارعة التي ستمكن من إصلاح العطب المسجل على مستوى أنبوب نقل النفط خلال 48 ساعة القادمة وسيتم خلالها القضاء النهائي على المخاطر المحتملة ومخاوف السكان».
وبخصوص فتح التحقيق الإداري المعمق، أكد وزير الداخلية أنه سيتم اليوم إيفاد لجان تحقيق تقنية متخصصة على مستوى كل القطاعات ذات الصلة بالموضوع وستعمل بمرافقة المواطن بناء على انشغالاته من أجل تحديد المسؤوليات والمخاطر وتقديم الحلول الجذرية.
وستمكن تقارير عمل لجان التحقيق من إعداد قائمة المهنيين المتضررين، لاسيما الفلاحين ومربي المواشي، للتكفل بكل انشغالاتهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد على أهمية «فتح قنوات حوار شفافة بين الإدارة والمواطن».
وأضاف وزير الداخلية بخصوص الحريق الذي نشب بالتحديد «بوادي يتل» نتيجة تسرب النفط أن هناك لجان تحقيق مختصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوبه.
(وأج)