تداعيات استئناف إنتاج النفط على الانتقال السياسي في ليبيا

ساعات قليلة بعد الاعلان عن استئناف انتاج النفط بعد اتفاق بين قائد الجيش اللّيبي اللّواء خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي احمد معيتيق، أعلن قائد المنطقة العسكرية الغربية في الجيش اللّواء أسامة جويلي، رفضه اتفاقا بشأن استئناف وتصدير النفط، معتبرا ذلك خطوة لتلطيف الاجواء، لكنها لا تحل الازمة السياسية. وفي سياق آخر، تستعد ألمانيا الى عقد اجتماع حول ليبيا لبحث الانتقال السياسي في الخامس أكتوبر المقبل. ويتجّه مسار الانتقال السياسي الى الانفراج، بعد بداية مرحلة تنازلات من طرفي النزاع.
تصريحات اللّواء أسامة جويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية في الجيش اللّيبي جاءت في تصريحات أدلى بها لفضائية «ليبيا الأحرار» محلية خاصة «وقال جويلي إنه يرفض اتفاق حفتر ومعيتيق بشأن النفط. معلنا: «بجلاء للداخل والخارج بأن هذه الاتفاق لن يمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل»، وأوضح أن «من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة».
وأشار القائد العسكري أنه بانتظار موقف من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس نواب طبرق (شرق) بشأن «الاتفاق المزعوم» بحسب تصريحاته. والجمعة، كشف الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري عن اتفاق، تم التوصل إليه مع معيتيق، بعد وقت قصير من إعلان حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي. وذكرت وسائل إعلام محلّية، أن إنهاء الإغلاق النفطي بين حفتر ومعيتيق، جرى في العاصمة الروسية موسكو.
وبحسب بيان نشره معيتيق، عبر حسابه على «تويتر»، فإن جرى الاتفاق على «إلزام البنك المركزي- طرابلس، بتغطية المدفوعات الشهرية أو ربع السنوية، المعتمدة بالميزانية دون أي تأخير، وبمجرد طلب اللّجنة الفنية». وتضمن أيضا «تكوين لجنة فنّية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس، منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة «برقة وطرابلس وفزان».
وقبيل إعلان الاتفاق، كانت المؤسسة الوطنية للنفط اللّيبية، قد أعلنت اعتراضها على «تسييس القطاع النفطي، واستخدامه كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية»، ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط اللّيبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الغلق القسري.
من جانبه، نشر معيتيق، على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، مسوّدة الاتفاق الذي توصل إليه مع اللّواء حفتر، والمكونة من 7 نقاط أهمها استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على توزيع عائدات النفط. لكن الملفت في النقطة الثامنة من مهام اللّجنة الفنية المشتركة، تطرقها ل»معالجة الدين العام لكلا الطرفين».
في سياق الجهود الدولية لحل الازمة السياسية، قالت مصادر إعلامية إن ألمانيا تعتزم عقد اجتماعا افتراضيا، يوم 5 أكتوبر القادم، حول ليبيا يضمّ ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ومصر ودول أخرى، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية. ورجّح المراقبون أن يكون هذا الاجتماع منطلقاً للبدء في تطبيق الحل السياسي الذي سيشمل نقل السلطة إلى مجلس رئاسي وحكومة جديدين، والاتجاه نحو الإعداد للانتخابات التي ستكون مسبوقة بمصالحة شاملة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.