مناقشة التقريرين المالي والأدبي يوم 3 أكتوبر

يتواصل الغموض بالنسبة للاتحادية الجزائرية للتنس بسبب جملة المشاكل التي طالتها منذ تجميد صلاحيات رئيس الهيئة محمد بالسعد، وبالرغم من تعيين محمد لازار رئيسا بالنيابة قبل أيام لتسيير الأمور إلا أن الأوضاع لم تتحسن بدليل تأجل انعقاد الجمعية العامة العادية لمناقشة التقريرين المالي والأدبي لسنة 2019 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
كان من المقرر أن تعقد الجمعية العامة، أول أمس، بمركز الصحافة التابع للمركب الأولمبي محمد بوضياف بعد حضور 14 عضوا من أصل 34 لهم الحق في التصويت، ولهذا كان التأجيل ما اضطر المسؤولين الحاليين على رأس الهيئة لتحديد تاريخ جديد وهو 3 أكتوبر من أجل إجراء العملية في حال توفرت الشروط اللازمة والأجواء التي تسمح وفقا لما ينص عليه القانون لأن أقصى حد لإعادة برمجة الجمعية لا يتجاوز 8 أيام.
للإشارة سجلنا توترا كبيرا بين الأعضاء الذين تواجدوا في المركب الأولمبي محمد بوضياف، بسبب المستقبل المجهول الذي آلت إليه الأمور، خاصة بعد الوضعية الصعبة التي عاشتها الرياضة الجزائرية ككل بسبب جائحة كورونا التي شلت الحركة الرياضية لعدة أشهر وفي نفس الوقت لم يتحدد البرنامج المتعلق بالموسم القادم سواء بالنسبة للرزنامة الوطنية وكذا المواعيد الدولية. من جهة أخرى، فإن أغلب الأعضاء الذين رفضوا الحضور للجمعية العامة ارجعوا السبب إلى التضامن مع الرئيس محمد بالسعد، لكي تعيد الوزارة النظر في الأمور حتى يعود الاستقرار لبيت اتحادية التنس من جديد خاصة أنهم في نهاية العهدة الأولمبية 2017 /2021، مستندين على الإنجازات التي حققتها هذه الرياضة قبل الدخول في دوامة حقيقية.
بهذا الصدد، أكد الرئيس الحالي بالنيابة محمد لازار أنهم يسعون إلى إعادة الاستقرار لرياضة التنس قائلا «للأسف لم نتمكن من عقد الجمعية العامة العادية لمناقشة التقريرين المالي والأدبي لسنة 2019 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 14 عضوا من مجموع 34، وكل ذلك راجع لجملة المشاكل التي عانت منها الاتحادية منذ ديسمبر الماضي بعد تجميد صلاحيات بالسعد ما أدى إلى تعاقب ثلاثة أسماء على كرسي الرئاسة وكان من المقرر أن يتم المصادقة أو رفض التقريرين لكننا لم تتمكن من إجراء الاجتماع لأن بعض الأعضاء أرادوا الذهاب إلى جمعية استثنائية في وقت لم يرغب آخرون في ذلك».