ضرورة تنقية المجلس الشعبي الوطني من «أصحاب المال»

حنون تدعو إلى معالجة ملف التنافي في البرلمان وتؤكد:

[Image]دعت، الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، البرلمان الجديد إلى معالجة ملف النائب فيما يتعلق بحالات التنافي، لتنقية المجلس الشعبي الوطني من «المال الوسخ»، مشيرة إلى أن نصف تركيبة الغرفة السفلى مشكلة من أصحاب المال والأعمال، الذي يمثل كما قالت خطر على كيان الأمة، خاصة وأن قوانين هامة جدا ستنزل للمناقشة والمصادقة من قبل النواب، أهمها تعديل الدستور، قانون المحروقات ...
لم يتغير خطاب حنون، منذ صدور نتائج الانتخابات التشريعية لل10 ماي، غير أن الجديد الملاحظ يتمثل في مضاعفتها للخرجات الإعلامية، لتطرح نفس الأفكار، والأطروحات، معتبرة أن ما حدث في الاستحقاق الأخير تزييف وليس تزوير، وبالرغم من ذلك تقول لم يحدث ما كان يتوقعه البعض، وهو دخول الجزائر مرحلة الحراك وما ينجر عنه من انزلاقات.
أكدت حنون، أمس، خلال اجتماعها بإطارات الحزب بقاعة مكتبة الإخوة بركات بالحراش أن الجزائر بقيت متماسكة، بالرغم مما حدث من تجاوزات في الاستحقاق الأخير، والتي أثرت على نزاهة الانتخابات، داعية إلى الحفاظ على هذا التماسك، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات غاية في الأهمية، والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في سنة 2014 وقبلها المحليات.
وأبرزت حنون في هذا الإطار، بأنه لم يفت الأوان لتصحيح الأخطاء بالطرق الديمقراطية، وتصويب كل المسارات المعوجة، وترى أن خمسينية الجزائر فرصة سانحة لتدارك كل ذلك.
واعتبرت الأمينة العامة «للعمال» أن التشكيك في مصداقية الاقتراع الأخير، لا يعني جر البلاد نحو متاهات وانزلاقات، حيث ترى أن المجلس الشعبي الموازي المشكل من أحزاب سياسية اغلبها جديدة، يمكن أن يستغل كذريعة لاستيراد الربيع العربي، ومنبرا لترويج أفكار تهدد كيان الأمة، مجددة تأكيدها أن حزبها لن يلتحق بهذا المجلس مهما كانت الظروف، لأن أهداف الأحزاب المشكلة له غير واضحة، كما أنها لا تمتلك قاعدة شعبية قادرة على التأثير.
وأعلنت، في سياق متصل، عن مبادرة وطنية، لم تفصح عن فحواها، قائلة أنها ما تزال في مرحلة التفكير، لإحداث القطيعة بطريقة سلمية وديمقراطية مع الممارسات التي أجهضت كما قالت الإصلاحات، وأخرجتها من محتواها، مشيرة إلى أن حزب العمال بدا يعد العدة لمرحلة جديدة في مجال العمل السياسي، حيث بدا التحضير للجامعة الصيفية، وإعداد الأسئلة الشفهية التي ستطرح من قبل الكتلة البرلمانية حول القوانين المطروحة للنقاش.