نحو إنشاء معهد للانتقال الطاقوي بسيدي عبد الله تعول الجزائر على الانتقال الطاقوي باعتباره الخيار الوحيد للخروج من التبعية للمحروقات، وبالتالي ضمان مخزون طاقوي للأجيال القادمة، حيث تهدف إلى بلوغ 50 بالمائة من الطاقات المتجددة آفاق 2030، وتقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 10 بالمائة. أبرز وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، خلال اجتماع لنقاط الإرتكاز مع ممثلي مختلف القطاعات، أمس الأول، الدور المحوري للطاقات المتجددة فيما بين الوزارات والذي يتطلب منا الإستعمال العقلاني للطاقة، مشيرا إلى أن التحدي اليوم هو تخفيض نسبة 10 بالمائة من الكهرباء في 2021 ما يعادل 45 مليون برميل من النفط يمكن تركها للأجيال القادمة. وجدد شيتور تأكيده أن مستقبل الجزائر الجديدة هو الطاقة الكهربائية، وأنه لابد من تغيير الجنوب وإعطائه فرصة للمساهمة في تطوير الطاقات المتجددة عبر إنشاء مدن كهربائية جديدة، قائلا: «الصحراء عبارة عن بطارية كهربائية تتوفر على إمكانيات كبيرة، يجب إيجاد حل لجلب التمويل»، مضيفا أن هدف القطاع بلوغ 50 بالمائة من الطاقات المتجددة آفاق 2030 تضم الطاقات الكامنة من بترول، غاز طبيعي، فحم والغاز الصخري والطاقات الأخرى، وكذا التقليص التدريجي للطاقات الاحفورية، مقترحا إنشاء محطات شمسية بطاقة ألف ميغاواط سنويا. وقال المتحدث، إن النموذج الطاقوي يجب أن يكون مرنا، حيث ستوضع محطات شمسية عند الحاجة وهذا يتطلب إيجاد تمويل والبحث عن شراكة مع دول قوية مثل الصين، الولاياتالمتحدةالأمريكية وألمانيا ومؤخرا إسبانيا التي طلبت ذلك. وكشف الوزير عن إنشاء معهد للإنتقال الطاقوي بسيدي عبد الله في 2021، حيث يتكفل بتكوين خبراء برتبة ما بعد التدرج في الطاقات الكامنة خاصة المتجددة خلال عام ونصف والدفعة الأولى تضم 20 خبيرا، وهؤلاء سيتكفلون بتسيير المحطات الكهربائية وإعطاء رأيهم للخروج من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى أن العمل يكون مع الجامعات التي تساعدهم في وضع البرنامج. وأكد شيتور، أن الاستهلاك المفرط للطاقة سيؤدي لا محالة لإنهاك الإمكانات الوطنية، مبرزا ضرورة إطلاق سياسة مستقلة عن الريع البترولي وترقية إنتاج الطاقة الأحفورية والمتجددة والشمسية، ترقية الأنماط القديمة لإنتاج واستهلاك الطاقة نحو نموذج جديد أكثر تلاؤما مع السياق الراهن الأكثر استعمالا للطاقات المتجددة وأقل تبعية للطاقات الاحفورية وأكثر نجاعة وأقل تبذيرا. وأشار الوزير، إلى أن تكلفة استيراد الوقود بلغت من 1.5 إلى 2 مليار وبلغت حظيرة السيارات الوطنية 6.4 مليون وحدة، حيث ان، 65 بالمائة من السيارة تسير بالبنزين و35 بالمائة تسير بالديزال، و31 بالمائة استهلاك البنزين و69 بالمائة استهلاك سير غاز، مؤكدا أن اقتصاد الطاقة سيسمح لنا بربح مالي يقارب 2 مليار دولار آفاق 2030.
