نددت الحكومة الصحراوية، بإقدام سلطات دولة الاحتلال المغربي على فتح ما تسميه «قنصليات» جديدة لثلاث دول أفريقية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعية الأممالمتحدة ومجلس أمنها لاتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا الاستفزاز الجديد والخطير. أكدت حكومة الجمهورية الصحراوية أنها والشعب الصحراوي «لن يقفا مكتوفي الأيدي في وجه الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي لا وازع أخلاقي لها». وكانت دولة الاحتلال المغربي أوردت خبر قيام كل من غينيا بيساو وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو بفتح ما يسمى «بقنصليات» في مدينة الداخلة في الجزء المحتل من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وذلك بدعم من سلطات الاحتلال المغربي. تعزيز «المينورسو» بآلية مراقبة حقوق الإنسان من ناحية ثانية، طالبت مجموعة «السلام للشعب الصحراوي» بالبرلمان البلجيكي، من وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية بالعمل داخل مجلس الأمن الدولي من أجل الإسراع في تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتعزيز ولاية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بعنصر مراقبة حقوق الإنسان من أجل تجديد الثقة في العملية السياسية التي تشرف عليها الأممالمتحدة لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. وتطرق البرلمانيون البلجيكيون الى انتهاكات حقوق الإنسان وارتفاع وتيرة المضايقات واعتداءات الشرطة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، لاسيما النساء والمنع من حرية التعبير والتجمهر السلمي والتنقل. وشددوا على أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع، هو افتقاد بعثة المينورسو لتفويض يسمح لها برصد حقوق الإنسان والتقرير عنها. وتضاف هذه المناشدة، إلى دعوات لا تحصى لبرلمانيين بدول أوروبية أخرى كفرنسا وإسبانيا ولمنظمات وهيئات دولية لحكومات بلدانهم ولمجلس الأمن والأممالمتحدة، بغية الإسراع في الدفع بمسار التسوية والمطالبة بأن تشمل مهمة «المينورسو» مراقبة حقوق الإنسان.
