بدأت عشرات الشخصيات الليبية أمس الاثنين حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف الأممالمتحدة بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك تمهيدا للقاء المباشر الذي سيجري في التاسع من نوفمبر في تونس. المحادثات هي الأولى في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الاخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية. يضم الاجتماع شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي، ومن المنتظر أن يتم التحضير للقاءات مباشرة في التاسع من نوفمبر في تونس، حسب بيان لبعثة الأممالمتحدة. والمشاركون 75 حسب الأممالمتحدة ليسوا من كبار القادة في ليبيا، وبينهم أعضاء من البرلمانين المتنافسين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني. وأوضحت الأممالمتحدة أن الملتقى «يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية». اختيار المشاركين في ملتقى الحوار تمّ اختيار المشاركين من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس «مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب». وأكّدت أنّه استجابة لتوصية غالبية الليبيين، يمتنع المدعوون للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الذي سينعقد في التاسع من نوفمبر المقبل عن «تولي أي مناصب سياسية أوسيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية». من أجل توافق حول سلطة تنفيذية أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن «الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية». الخارجية الأمريكية تتطلّع لنتائج الحوار أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ترحيبها بإعلان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة تطلعها إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات الوطنية». قال بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، امس الإثنين، إن الاتفاق «وُقِّع على الصعيد الوطني في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تيسرها الأممالمتحدة في جنيف في 23 أكتوبر الجاري»، مشيدًا بدور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز في تسهيل المحادثات العسكرية التي توِّجت بتوقيع الاتفاق». ضرورة مغادرة المقاتلين الأجانب أشار إلى ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب ليبيا في غضون 90 يومًا، «والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم»، متابعًا: «نحن نتطلّع إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأممالمتحدة، ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات الوطنية، كما نتطلع إلى التعيين السريع للأمين العام للأمم المتحدة مبعوث خاصًّا جديًداً لليبيا لضمان إحراز تقدم في جهود الأممالمتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية».
