إضراب أعضاء فيدرالية كتاب الضبط لا يلزمنا

المجلس الوطني ل (سناباب) مرتاح للمكاسب المحققة:

تبرأت، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، من الإضراب عن الطعام الذي قام به أعضاء الفدرالية الوطنية لكتاب الضبط والأسلاك المشتركة التي انتحلت صفة «السناباب»، وهذا بعد رفضهم لدعوة النقابة لهم للهيكلة في إطار قانوني تحت لوائها.
وأكد الأمين العام ل «السناباب» على هامش اختتام أشغال الدورة العادية لمجلسه الوطني بتعاضدية عمال البناء بزرالدة انه سعى شخصيا لتسوية انشغالاتهم المهنية والاجتماعية لدى وزارة العدل هذه الأخيرة التي أبدت استعدادها للتفاوض مع النقابة وحل مشاكل عمالها شرط ان ينظموا أنفسهم في إطار شرعي وقانوني وليس في إطار ما يسمى الفدرالية الوطنية لكتاب الضبط والأسلاك المشتركة.
من جهة أخرى أبقى المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» الخيارات مفتوحة للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لعمال مختلف القطاعات، غير انه تبنى مواقف عديدة إزاء مختلف القضايا والمسائل التي عرفتها الجزائر هذه السنة.
ودعا فلفول أعضاء النقابة إلى تنظيم الصفوف لمواجهة التحديات المقبلة وفرض وجودهم عبر الطرح البناء كشريك نقابي والاطلاع على كل الأمور التنظيمية والأنشطة المختلفة لكل القطاعات لتمكنهم من وضع استراتيجية جديدة للانتشار النقابي تتلاءم والتحولات التي تعرفها الجزائر.
وفي تقييمه لمسار النقابة أوضح فلفول انه كان حافلا بالنضال والانتصارات رغم المضايقات التي اعترضتهم، حيث تمكنت من افتكاك العديد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وهو مكسب يعبر عن المكانة التي أضحت تحتلها النقابة، مثمنا الإصلاحات التي جاء بها القاضي الأول بالبلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وداعيا إلى إشراك أكثر للنقابات المستقلة المعتمدة.
وفي سياق آخر، انتقد المتحدث السياسة الوطنية للأجور التي لا تراعي الجوانب الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق رغم الوفرة المالية للخزينة العمومية، مشيرا إلى أن الساهرين على وضع الأجور يسعون إلى خلق فوارق اجتماعية وهو أمر يزعزع ثقة الموظف بإدارته والمواطن بحكومته ما يستدعي إعادة النظر في هذه السياسة وكذا في الضريبة على الدخل التي تستولي على ربع الأجور، داعيا إلى ضبط آليات القدرة الشرائية التي كثيرا ما تتأثر بالمضاربة.
وإلى جانب ذلك، دعا فلفول إلى تسوية القوانين الاجتماعية التي لا تستجيب للحركية الاقتصادية على غرار الخدمات والتأمينات الاجتماعية، والإفراج عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية سيما للأسلاك المشتركة وعمال البلديات وتعميم منحة الجنوب وإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين