طالب بإبعادهم عن الحزب

تواتي يصف خصومه بالدخلاء والمتملقين
طالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أعضاء المجالس الولائية بإبقاء الحزب بين أبنائه وإبعاده عن من أسماهم "الدخلاء والمتملقين" الذين أثاروا البلبلة وأساؤوا للحزب في رده على الداعين لعقد مؤتمر استثنائي وتنحيته من رئاسة الجبهة أوضح السيد تواتي في كلمة ألقاها في الندوة الجهوية لأعضاء المجالس الولائية للوسط أنه يرغب في أن تبقى الجبهة الوطنية الجزائرية حتى وأن لم يتم تجديد الثقة فيه عقب المؤتمر بين أبنائها المخلصين وليس بين دخلائها المفصولين والمتملقين وقبل أسبوعين فقط من تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب 21 جوان وقع 9 أعضاء من المكتب الوطني للجبهة من أصل 11 الاربعاء الماضي على بيان ينص على الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب "وإعادة المبالغ إلى أصحابها التي دفعت حسبهم عنوة وإكراها" إضافة إلى تقديم التقرير المالي والأدبي.
وأوضح السيد تواتي بشأن المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي أن هؤلاء هم من المفصولين والمستقيلين بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني مشيرا إلى أن الهدف الذي يسعون إليه هو تغيير مسار الحزب لخدمة أغراض شخصية داعيا إياهم إلى مناقشة القضايا التي تهم الحزب ضمن الأطر التي ينص عليها القانون الأساسي للجبهة وليس في الكواليس كما قال
وحول مسألة إعادة الأموال التي دفعها المترشحون بقوائم الجبهة الوطنية الجزائرية لتشريعيات 10 ماي ذكر السيد تواتي أنه " قد تم الاتفاق" قبل الانتخابات التشريعية مع كل رؤساء القوائم الانتخابية على دفع مبالغ مالية لتمويل الحملة الانتخابية للجبهة باعتبارها حزب سياسي وليس مؤسسة اقتصادية أو تجارية.
وكان عدد من المنشقين من بينهم أعضاء من المكتب والمجلس الوطنيين وكذا بعض الفائزين بمقاعد في البرلمان الجديد قد تجمعوا يوم الجمعة الفارط أمام مقر الحزب بالعاصمة أثناء افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للجبهة للمطالبة بتنحية السيد موسى تواتي من رئاسة الجبهة بعد التراكمات السلبية في تسيير شؤون الحزب لاسيما ما تعلق بالتصرفات الانفرادية له وتغييبه لمؤسساته كالمكتب والمجلس الوطنيين على حد قولهم.
وأعاب المنشقين على السيد تواتي قراره دون استشارة أعضاء المكتب الوطني الدخول مع بعض الأحزاب التي رفضت نتائج تشريعيات 10 ماي المنصرم ضمن ما يعرف بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية التي تدعو إلى مقاطعة البرلمان الجديد علما أن النواب التسعة الذين حصلوا على مقاعد في الغرفة السفلى عن قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية رفضوا الانصياع لقرارات السيد تواتي معلنين عدم التزامهم بكل تصريحاته أو تصرفاته.