اتهم المتمردين عليه بالسعي لخدمة مصالحهم

تواتي يدعو لإبقاء ''الأفانا'' بعيدة عن الدخلاء والمتملقين

دعا السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ''الأفانا'' أعضاء المجالس الولائية لإبقاء الحزب بين أبنائه وإبعاده عمن اسماهم الدخلاء والمتملقين الذين أثاروا البلبلة وأساؤوا للحزب.
وأوضح السيد تواتي وفي رده على الداعين لعقد مؤتمر استثنائي وتنحيته من رئاسة الجبهة في كلمة ألقاها في الندوة الجهوية لأعضاء المجالس الولائية للوسط أمس بالجزائر أنه يرغب في أن تبقى الجبهة الوطنية الجزائرية حتى وأن لم يتم تجديد الثقة فيه عقب المؤتمر بين أبنائها المخلصين وليس بين دخلائها المفصولين والمتملقين.
وقبل أسبوعين فقط من تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب المبرمج في 21 جوان المقبل وقع 09 أعضاء من المكتب الوطني للجبهة من أصل 11 يوم الأربعاء الماضي على بيان ينص على الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب وإعادة المبالغ المالية إلى أصحابها التي دفعت حسبهم عنوة وإكراها، إضافة إلى تقديم التقرير المالي والأدبي.
وأوضح السيد تواتي بشأن المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي أن هؤلاء هم من المفصولين والمستقيلين بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني، مشيرا إلى أن الهدف الذي يسعون إليه هو تغيير مسار الحزب لخدمة أغراض شخصية. داعيا إياهم إلى مناقشة القضايا التي تهم الحزب ضمن الأطر التي ينص عليها القانون الأساسي للجبهة وليس في الكواليس.
وحول مسألة إعادة الأموال التي دفعها المترشحون بقوائم الجبهة الوطنية الجزائرية لتشريعيات 10 ماي، ذكر السيد تواتي أنه قد تم الإتفاق قبل الانتخابات التشريعية مع كل رؤساء القوائم الانتخابية على دفع مبالغ مالية لتمويل الحملة الانتخابية للجبهة كونها حزب سياسي وليس مؤسسة اقتصادية أو تجارية.
وكان عدد من المنشقين من بينهم أعضاء من المكتب والمجلس الوطنيين وكذا بعض الفائزين بمقاعد في البرلمان الجديد قد تجمعوا يوم الجمعة الفارط أمام مقر الحزب بالعاصمة أثناء افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للجبهة للمطالبة بتنحية السيد موسى تواتي من رئاسة الجبهة ''بعد التراكمات السلبية في تسيير شؤون الحزب خاصة ما تعلق بالتصرفات الانفرادية له وتغييبه لمؤسساته كالمكتب والمجلس الوطنيين'' على حد قولهم.
وأعاب المنشقون على السيد تواتي قراره دون استشارة أعضاء المكتب الوطني الدخول مع بعض الأحزاب التي رفضت نتائج تشريعيات 10 ماي المنصرم ضمن ما يعرف بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية التي تدعو إلى مقاطعة البرلمان الجديد. علما أن النواب التسعة الذين حصلوا على مقاعد في الغرفة السفلى عن قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية رفضوا الانصياع لقرارات السيد تواتي معلنين عدم التزامهم بكل تصريحاته أو تصرفاته.