الوكالات الفدرالية تنفي حدوث تزوير وترامب متمسك بالطعن

أكدّت الوكالات الفدرالية المكلفة بأمن الانتخابات الأميركية أن الانتخابات الرئاسية الحالية، هي الأكثر أمنا في تاريخ البلاد، في حين ارتفعت أصوات جمهوريين في مجلس الشيوخ تدعو لإطلاع الرئيس المنتخب جو بايدن على الإحاطات الرئاسية السرية، وسط إصرار الرئيس المنتهية ولايته على الدفع بالطعن في نتائج الانتخابات.
شدّدت وكالات، ومنها وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتيّة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان على عدم وجود أيّ دليل على أصوات ضائعة، أو تعرّض النظام للخطر بأي شكل من الأشكال. وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتُخذت قبل الانتخابات، ساعدت في تعزيز الثقة بآلية التصويت، التي تسمح بالتحقق من أي أخطاء. وأشار البيان إلى أن الولايات تملك سجلات يمكن العودة إليها للتحقق من كل صوت، في حال الحاجة لذلك. وأفادت وسائل إعلام أميركية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا، التي تضم 11 صوتا في المجمع الانتخابي؛ ليتسع هامش فوزه على الرئيس دونالد ترامب.
ورغم تجاوز بايدن العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي البالغ 270 للفوز في الرئاسة بحصوله على 290 صوتا إلى جانب أريزونا، ما زال ترامب يرفض النتائج، ويعتبر الانتخابات مسروقة. فقد كرر ترامب اتهاماته بوجود تزوير في الانتخابات.
وقال ترامب إن برنامج دومنيون الإلكتروني، الذي استخدمته الولايات في الانتخابات، سرق منه عشرات الآلاف من الأصوات، ومنحها لمنافسه جو بايدن.
لكن محامي ترامب في قضية مرفوعة ضد مسؤولي الانتخابات في ولاية أريزونا، قال إنهم لا يسعون للادعاء بأن هناك سرقة للانتخابات؛ بل التعامل مع مخالفات محددة جرت خلال التصويت، وأدت إلى إلغاء بطاقات اقتراع لناخبين.
انتصار طفيف
وأضاف خلال جلسة المحكمة، التي تقام في مقاطعة ماريكوبا في أريزونا، أن عملية البحث والحصول على أدلة في القضية أدت إلى جمع بعض الأدلة المغلوطة والكاذبة، وذلك من خلال استخدام موقع إلكتروني، وتسعى حملة ترامب إلى فرز يدوي لبطاقات اقتراع تقول إن أجهزة الاقتراع رفضتها؛ بسبب أخطاء فيها. من جهة أخرى، قضت محكمة استئناف في بنسلفانيا لصالح حملة الرئيس ترامب الانتخابية، وألغت مجموعة من الأصوات البريدية لأشخاص لم يتمكنوا من إثبات هويتهم قبل التاريخ المحدد. وقد طالبت سكرتيرة بنسلفانيا من قاض فدرالي رفض دعوى رفعتها حملة ترامب لمنع إقرار نتائج الانتخابات بالولاية. وكانت المحكمة قد رفضت قرار سكرتيرة الولاية بالتمديد في آجال تقديم المستندات الناقصة، ووصفت وسائل إعلام محلية الحكم بأنه انتصار طفيف لحملة ترامب في جهودها القانونية للطعن في نتائج الانتخابات في بنسلفانيا؛ ولكنها استبعدت أن يؤدي الحكم إلى أي تغيير يذكر.
ووصفت وسائل إعلام أميركية ما يجري في البنتاغون، بأنه عملية تطهير يقوم بها البيت الأبيض بعد خسارة ترامب للانتخابات. وضمّت قائمة المستقيلين، القائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، جيمس أندرسون، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات، جوزيف كيرنان، ومدير مكتب الوزير، جين ستيوارت.