تصلب المواقف يزيد اتفاق «بريكست» تعقيدا

وصلت المناقشات بين البريطانيين والأوروبيين حول العلاقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى لحظة حرجة قبل نحو شهر من انتهاء الفترة الانتقالية.
ما زال هناك العديد من نقاط الخلاف التي تعرقل إبرام اتفاق، وتثير مخاوف من احتمال عدم التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية العام، ولا سيما في ملف صيد الأسماك الذي يأتي على رأس قائمة الخلاف، والتداخل بين مياه الجانبين.
وفقا لموقع «الفرنسية»، كان الأوروبيون قد وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك.
لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين صعبا، فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل عام.
وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول 27 والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون أورو كل عام في المياه البريطانية، والبريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيسة جدا من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء «فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك وإيرلندا»، أما البريطانيون فأدركوا الفائدة التي يمكن أن يجنوها من هذا الملف في المفاوضات.
وباتت الدول 27 متفقة على أن الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله وقد يقوم ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين بصياغة اقتراح لعرضه على لندن في الأيام المقبلة، لكن أي خسارة أوروبية في المياه البريطانية يفترض أن يتم التعويض عنها بخسارة بريطانية في المياه الأوروبية.
والاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن دون رسوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.
ولا يمكن مثلا السماح للمملكة المتحدة بالتسبب في مزيد من التلوث، بينما يتعين على المنتجين في القارة احترام معايير بيئية صارمة، وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة وكذلك قانون العمل أو الشفافية الضريبية وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها.
لكنها تدعو أيضا إلى وضع «بند للتطور» لتحسين هذه المعايير الدنيا على مر الوقت لتبقى «قواعد اللعبة» عادلة، ومن بين الإمكانات أن يقترح كل طرف عمليات تحديث يمكن الاتفاق عليها بعد ذلك.
ويذهب الاتحاد الأوروبي أبعد من ذلك في موضوع يقلقه بشكل خاص وهو المساعدات الدولية، فهو يخشى أن تدعم المملكة المتحدة بقوة شركاتها واقتصادها بينما القواعد الأوروبية صارمة جدا في هذا المجال.
وقد يكون الحل هو وضع آلية للتشاور يبلغ في إطارها كل طرف الطرف الآخر بخططه للدعم المالي حتى تحديد قواعد مشتركة، وفي حال وجود خلاف حول بعض المعايير، يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يكون قادرا على اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية الجانب وفورية مثل الرسوم الجمركية.
لكن المفوضية الأوروبية تحذّر من أنها لن تقبل نهجا «انتقائيا» من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالتخلي عن قواعد معينة، على حساب رسوم جمركية قد تكون لندن مستعدة لقبولها. ولم تتوصّل لندن وبروكسل بعد إلى اتفاق بشأن «حوكمة» الاتفاق المستقبلي، ولا سيما الآليات التي يجب وضعها في حال حدوث نزاع.
لحل خلافها مع الصين
أستراليا ستلجأ لمنظمة التجارة العالمية
قال سيمون برمنجهام وزير التجارة الاسترالي، إنه من الممكن أن تلجأ استراليا لمنظمة التجارة العالمية كخطوة مقبلة في خلافها مع الصين بشأن الشعير.
تصاعدت حدة التوترات بين الدولتين خلال الأشهر الماضية حيث فرضت بكين سلسلة من الرسوم التجارية والمتأخرات الجمركية على عدة صادرات استرالية تشمل الشعير واللحوم.
وبذلت كانبرا بالفعل جهودا للطعن على قرارات بكين بشأن الشعير الاسترالي من خلال اللجوء إلى إجراء صيني محلي ولكن السلطات الصينية رفضت ذلك، بحسب ما قاله برمنجهام في تصريحات ببرنامج « انسايدرز» في شبكة ايه بي سي. وقال: «الطعن على القرار بشأن الشعير أمام منظمة التجارة الدولية هو الخطوة المقبلة»، مضيفا أن الحكومة الاسترالية تنافش هذه الخطوة مع قطاع الحبوب. وأضاف أن أستراليا قد أطلعت لجنة البضائع التجارية بالمنظمة الأسبوع الماضي على المخاوف بشأن تراكم القرارات التجارية المعاكسة من جانب الصين.
وقد تدهورت العلاقات بين الدولتين خلال العامين الماضيين عقب أن حظرت كانبرا شركة هواوي الصينية للاتصالات من إنشاء شبكة للجيل الخامس في استراليا. كما أعربت بكين عن غضبها إزاء طلب الحكومة الاسترالية بإجراء تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا، الذي انتشر من ووهان الصينية إلى أنحاء العالم.