أكد وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس (الخميس) بريو دي جانيرو (البرازيل)، أن إفريقيا ترفض ان تدفع رسوما عن انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري الصادرة عن البلدان المتطورة معتبرا ان الاثر المالي للتغيرات المناخية ينبغي أن يتم التكفل به حسب مبدأ «الملوث هو الذي يدفع». وأوضح السيد جودي، خلال اجتماع عقد على هامش ندوة الأممالمتحدة حول التنمية المستديمة (ريو+20) التي جمعت إلى غاية الجمعة 86 رئيس دولة وحكومة انه «بخصوص الرسم على الكربون فان افريقيا تنتج نسبة ضئيلة (% 5 -) من غاز اكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري و لن تقبل بان تدفع رسوما جراء اثار التغيرات المناخية الناجمة عن مسار الانتاج الذي تقوم به البلدان المتطورة». وأضاف الوزير خلال الاجتماع حول «تغيير طرق الانتاج والاستهلاك في ظرف التغيرات الاقتصادية الهيكلية» انه لهذا السبب «ينبغي على البلدان المتطورة التكفل بالتبعات المالية التي تعد المتسبب في التغيرات المناخية الحالية و التي تنعكس آثارها السلبية على ميزانيات البلدان الاقل تقدما و التي تشكل عائقا امام تطورها». كما اشار إلى أن «الجزائر تظل متضامنة مع المسعى الافريقي المتمثل في إرساء تمويل الاقتصاد الاخضر و مبدا الملوث هو الذي يدفع». وأضاف يقول ان كبار الملوثين من الكربون «يتحملون مسؤولية تاريخية» ينبغي ان تنعكس من خلال دعم مالي للبلدان النامية. واقترح في هذا الصدد، ان «تكون تلك المساعدة في شكل معالجة شجاعة و ارادية لديون تلك البلدان و في تحويل طوعي للكفاءات و المهارات». كما اغتنم الوزير الجزائري هذه الفرصة للتاكيد على الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال المساعدة العمومية من اجل التنمية و التي قامت خلال سنتي 2010 2011 بمسح ديون 13 بلدا افريقيا. في هذا السياق، دعا السيد جودي إلى «إرساء نظام اقتصادي أكثر إنصافا»، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها بلدان نامية حيث سيكون عليها مواجهة الفقر و الأمراض المتفشية وموارد مالية غير مستقرة. وفي معرض تطرقه لإشكالية الاقتصاد الأخضر في الجزائر، أبرز الوزير الاستراتيجية الوطنية الطموحة في مجال البيئة و التي ترمي إلى تهيئة اقليم يتماشى مع تنمية مستديمة ملائمة. وتتضمن هذه الاستراتيجية، برنامجا وطنيا للطاقات المتجددة التي حددت آفاق 2030 من أجل انتاج 40 % من الاحتياجات المنزلية من الكهرباء من خلال هذا المورد الطاقوي غير الاحفوري.
