دخلنا مرحلة تحضير الانتخابات المحلية والتشريعية المُسبقة

رئيس الجمهورية مُدرك لحتمية التغيير الشامل
نحن بحاجة إلى نظام سياسي جديد يعيد التوازن للمجتمع
اعتبر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، أمس، أن الجزائر دخلت مرحلة تحضير انتخابات تجديد المجالس المنتخبة. وأكد أهمية بناء نظام سياسي يعيد التوازن للمجتمع، مفيدا بأنه لمس لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إدراكه العميق بحتمية التغيير الشامل.
قال جيلالي سفيان، لدى نزوله ضيفا على «الشعب»، إن فحوى كلمة رئيس الجمهورية التي وجهها عبر تويتر، في 13 ديسمبر، في شقها المتعلق بقانون الانتخابات تعتبر إيذانا منه بالشروع في تحضير العملية الانتخابية المقبلة.
وكان رئيس الرئيس تبون، قد أمر لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة قانون الانتخابات، بتسليم عملها في أجل أقصاه 15 يوما (تنتهي اليوم). وهي الورشة السياسية التي تأتي عقب الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر الماضي.
وأوضح رئيس حزب جيل الجديد، أن تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، تستوفي كامل ضمانات الشفافية والنزاهة، من شأنها توفير المناخ السليم للذهاب نحو الإصلاحات الشاملة والعميقة.
وأفاد بأن تجديد السلطة التشريعية والمجلس المحلية، لتحظى بالشرعية القانونية، سيفتح المجال أمام مناقشة كل القضايا الوطنية المطروحة في إطار مؤسساتي منظم. ودافع في الوقت ذاته، عن خيار الانتخابات، باعتبارها المخرج الطبيعي لكل أزمة تمر بها أية دولة منظمة في تعايش حضاري.
وقال: «لا أفهم لِمَ نريد دائما أن نجعل من الشعب متفرجا وثانويا وليس له كلمة ونختار له أناسا يمثلونه؟». وأضاف: «لماذا نخرج عن سياق إرادة الشعب، وندخل إلى خطر عدم شرعية المؤسسات (المرحلة الانتقالية) التي قد تؤدي إلى انزلاقات؟».
ودافع المتحدث، عن فكرة «إقامة جسور الحوار مع السلطة للإصلاح، أفضل من الهدم والعودة إلى الصفر في كل مرة»، مشيرا إلى أن الانتخابات ستؤدي إلى امتصاص كافة التناقضات الإيديولوجية العميقة، وتفرز نخبة تمثيلية تتمتع بالشرعية لحل كل المشاكل التي تعيق معيشة المواطن.
ويربط جيلالي سفيان، إعادة بناء طبقة سياسية قوية وجادة، بمشروع المجتمع الذي يعاني حاليا من «ديكتاتورية العواطف» نجمت عنها «فترة تناقضات إيديولوجية عميقة نعيشها حاليا»، يضيف المتحدث.
ولا يشاطر في السياق، توجه «رفض كل شيء»، الذي يرى بضرورة محو كل شرعية للدولة والعودة إلى نقطة البداية، معتبرا أنه ينطوي على مخاطر حقيقة تهدد الوحدة الوطنية وتجانس المجتمع.
نظام سياسي جديد
وعاد رئيس حزب جيل جديدة، إلى استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 14 جانفي الماضي، مؤكدا أن: «الرئيس تبون، في ذلك اللقاء قال الأشياء كما هي وتكلم بكل صراحة من منصبه، وأظهر كل الوعي بأن النظام السياسي السابق فاشل ومن غير الممكن الاستمرار به لتسيير المجتمع».
وتابع قائلا: «لمست من الرئيس أن قمة الدول مدركة للمخاطر المحدقة بالبلاد، ولا بد من نظام سياسي جديد يعيد التوازن للمجتمع»، مفيدا بأن رؤية الرئيس للتغيير الحتمي تحتاج إلى قليل من الوقت «حتى لا نسقط في فخ التهور».
ويدعم ضيف «الشعب»، كل دعوات الحوار التي أطلقتها أحزاب وشخصيات على اختلاف توجهاتها، مؤكدا حاجة البلاد إلى «توافق حول قواعد العملية السياسية المقبلة»، مستطردا: بأن «الحوار لا يعني إيقاف سير مؤسسات الدولة»، فالظروف الإقليمية المضطربة والصعوبات الاقتصادية تفرض اتخاذ قرارات مستعجلة.
هيكلة الممارسة السياسية
في المقابل، لا يتصور جيلالي سفيان اللعبة الديمقراطية خارج الأحزاب. ومن المهم في اعتقاده الخروج من منطق الأفراد، «لأنه لن يأخذنا بعيدا». ودعا في السياق، إلى تشجيع عدد من الأحزاب الجادة التي تفرض نفسها بقوة الانتخابات على إدارة العمل السياسي.
ولفت إلى أن بروز أفراد ونشطاء سياسيين لهم تأثير نسبي ميدانيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتطور أكثر لو يتجه هؤلاء إلى تأسيس أحزاب سياسية.
وقال جيلالي سفيان: «هل من المعقول بناء دولة القانون والديمقراطية بأفراد، مستحيل؟، لأننا سنقع مجددا في مشكل الزعامات». وطالب السلطات العمومية بتسهيل إنشاء الأحزاب لكل من يرغب في ذلك، «ولا ينبغي التركيز على العدد، لأن العملية السياسية ستفرز من يختاره الشعب تمثليه على مستوى المؤسسات المنتخبة».
ويشدد في المقابل، أن العمل السياسي الحزبي، ليس متاحا للجميع، معتبرا التكوين مهما للغاية حتى «لا تنتج نخبة سياسية رديئة بخطاب مفلس». وفي السياق، تشكل الجمعيات وكل فعاليات المجتمع المدني محطة مهمة في تأهيل مناضلين ورجال السياسة.
المال والسياسة
بالنسبة لرؤية حزب جيل جديد للمال والسياسة، أكد ضيف «الشعب»، أن «الشفافية هي القاعدة التي ترسم أبعاد العلاقة بينهما»، موضحا أن «تمويل العمل السياسي يجب أن يخضع للشفافية ونبتعد عن ممارسات شراء الذمم، التي تهين المواطن قبل أن تكون جرما يعاقب عليه القانون».
وأضاف، أن الهدف الاستراتيجي من إصلاح المنظومة السياسية هو «بناء ديمقراطية تؤدي إلى استقرار المجتمع، وليس ديمقراطية على الطريقة الغربية، حيث يتنافس الأغنياء على التحكم في المجتمع، نظرا لطغيان فكرة المال والمادة».