تواتي يقاضي خصوم «الأفانا»

أكّد تمتعه بتأييد 7 نواب

كشف «موسى تواتي» رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمس، عن رفعه دعوى قضائية ضدّ خصومه، بالتزامن مع تحريكه «إجراءات» على مستوى المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني، ردا على مناوئيه الذين حاولوا قبل 96 ساعة عرقلة انعقاد المؤتمر العادي «للأفانا».
وفي ندوة صحفية، أبرز تواتي مراهنته على سحب الصفة من النواب الذين ناصبوه العداء، متوعدا إياهم بالنيل منهم جراء «إضرارهم بمصالح الحزب واستغلالهم مناصبهم لممارسة أمور غير قانونية» على حد تعبيره.
وأوضح تواتي أن المبادرة الأخيرة التي حركها خصومه، «غير مسؤولة» على حد وصفه، قائلا إنّ تلك الخرجة تهدف بنظره إلى زعزعة استقرار الحزب، وقد كلفت خزينة هذا الأخير خسائر زادت عن 850 مليون سنتيم.
كما حمّل تواتي قسطا من المسؤولية لإدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام التي نعت موقفها ب «المشين»، منتقدا التزام مصالح الأمن الوطني للحياد، مصنفا ما بدر منهما في خانة «اللامبالاة» إبان إقدام جماعة لمين عصماني الخميس الفارط على غلق أبواب قاعة الأطلس بباب الواد في وجه تواتي ورفاقه رغم حيازة هذا الأخير للرخصة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تخوله عقد المؤتمر العادي للحزب.
هذا وكذب رئيس «الأفانا» المزكى لعهدة جديدة ما راج بخصوص انشقاق 9 نواب من الحزب، مؤكدا حضور 7 منهم في المؤتمر الأخير للحزب وتجديدهم الثقة في شخصه، باستثناء عضوين اثنين تم إقصائهما في إشارة منه إلى لمين عصماني وخنشالي اللذين كانا ضمن المكتب الوطني للحزب.
في سياق منفصل، استنكر موسى تواتي الانشقاقات والصراعات الداخلية التي تشهدها مختلف الأحزاب الناشطة في الساحة السياسية المحلية، معتبرا الوضع حاجزا يقف في وجه تحسين ظروف البلاد وأوضاع شعبها، مشيرا إلى أن المخاض العسير التي تشهده الأوضاع الداخلية والخارجية للبلاد مؤخرا، راجع إلى ما شاب نتائج التشريعيات الأخيرة التي لعبت دورا بنظره في التأزيم الحاصل.