انخفاض مخالفات الصرف قضايا التهريب ب30%

حصلت المديرية العامة للجمارك، أزيد من 42 مليار دينار، كغرامات مسجلة في إطار مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال، سنة 2020، بانخفاض قدره 24 بالمائة مقارنة بسنة 2019، حيث بلغت أزيد من 52 مليار دينار.
وكشفت المديرية، في وثيقة لها، تحصلت «الشعب» على نسخة منها، خلال فعاليات اليوم العالمي للجمارك، المقامة أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن تسجيل 21611 قضية منازعاتية، في السنة المنقضية مقارنة ب17286 سنة 2019.
وحسب حصيلة النشاط، فقد ارتفعت قضايا التهريب إلى 4693 مقابل 3594 سنة 2019، بزيادة قدرها 20 بالمائة. وبالنظر إلى تراجع حجم عمليات الاستيراد وتشديد الرقابة من طرف أعوان الجمارك، انخفضت المخالفات المرتبطة بالصرف، من 661 مخالفة سنة 2019، إلى 504 مخالفة سنة 2019. وفاقت الغرامات المترتبة عنها 121 مليار دينار، بينما ارتفعت الغرامات المرتبطة بالتهريب بنسبة أكثر من 107 بالمائة. وحسب ذات الحصيلة، المقدمة من طرف المديرية العامة للجمارك، فقد سجل 349 محضر مخالفة ضمن جرائم الصرف المسجلة في إطار الرقابة الجمركية اللاحقة، سنة 2020. وتمكنت مصالح الجمارك من حجز أزيد من 14 مليون أورو، وأكثر من 71 مليون دولار أمريكي، وبلغت الغرامات المستحقة 31 مليار دينار، في انخفاض ب20 بالمائة مقارنة بسنة 2019. في مكافحة التهريب للسنة المنصرمة، تمكنت مصالح الجمارك، من تسجيل 2558 عملية حجز، أسفرت عن إحصاء 2689 مخالفة، تمثلت البضائع المحجوزة في كميات معتبرة من المخدرات، المهلوسات، التبغ، الوقود، الأسلحة والذخيرة، المفرقعات، المشروبات الكحولية والمواد الغذائية وغيرها. وتمكنت ذات المصالح من حجز 448 سيارة، 42 شاحنة، جرارين، مقطورتين، 07 دراجات نارية.
ولم تسجل الجمارك الجزائرية، أي طلب تدخل من طرف أصحاب العلامات التجارية في إطار محاربة التقليد عكس سنة 2019، التي سجلت 29 طلب تدخل. أما بخصوص الإنذارات المحررة من طرف إدارة الجمارك، فقد بلغت 24 إنذارا سنة 2020 و22 إنذارا سنة 2019. أما بشأن نوعية البضائع المقلدة التي تم تعليق رفع اليد عنها، فقد بلغت مواد التجليد نسبة 93 بالمائة من مجموع البضائع.
وأوضحت المديرية العامة للجمارك، أن تراجع نسبة السلع المقلدة، السنة الماضية، راجع إلى انخفاض نسبة العمليات التجارية جراء الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد نتيجة انتشار وباء كورونا. ونوهت إلى أن مصالح الجمارك رفعت درجة الحيطة والحذر، خاصة مع الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد مؤخرا جراء انتشار وباء كورونا، من خلال تكثيف الاجراءات والتدابير الميدانية اللازمة لمجابهة كافة الجرائم المتعلقة بالتهريب.