الرئيس اختار المصادقة على قانون الانتخابات في مجلس الوزراء

بعد عرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أعضاء الحكومة، الخميس، حيث تمّ الاستماع إلى عرض قدّمه الوزير حول المشروع، يرى المتتبعون أن ساعة الإفراج عن النص القانوني قد اقتربت ولا تفصلنا عنها إلا أيام قليلة، تحسبا للمضي نحو إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، لم يتبق عن موعدها سوى أشهر معدودات، خاصة وأن مؤسسات الجزائر الدستورية تنقصها هيئة تشريعية، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون، حلّ المجلس الشعبي الوطني الشهر الماضي.
أكد عامر رخيلة، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح «للشعب»، أن «مسار مشروع إصلاح النظام الانتخابي الذي مرّ، أمس الأول، عبر مجلس الحكومة، مؤشر واضح للإفراج عنه قريبا»، خاصة وأنه سيتم إحالته على مجلس الوزراء القادم، بحسب بيان الوزارة الأولى.
وبالرغم من عدم تحديد تاريخ بعد، إلا أنه قد يكون بعد أسبوع أو أكثر، حيث أن وزير العدل حافظ الأختام زغماتي، اتّبع التقليد الدستوري في وضع نص المشروع في مجلس الحكومة للمناقشة والتمحيص والتدقيق فيه من خلال الأمانة العامة لها.
وأوضح العضو السابق في المجلس الدستوري، أن وزير العدل مكلف بتحضير المشروع ووضعه لدى الأمانة العامة للحكومة لتناقشه، ومن ثمّ يحال على رئيس الجمهورية الذي يعرضه على مجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة أيضا، مشيرا إلى أن «إعداد القوانين في الجزائر يحمل صيغتين، أولا الصيغة التقنية ممثلة في الحكومة، حيث يقدم الوزير صاحب أي قطاع معني بالقانون مشروعه، وهو الذي كُلف بتحضيره بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، ومن ثمّ يُحال على الحكومة ليناقش، ثم يحال بعد ذلك على الرئيس، وقبل ذلك يستطيع الوزير المعني، أن يدرجه في اجتماع مجلس الوزراء ليصادق عليه وينشر مباشرة في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.
وأضاف المتحدث ذاته قائلا: «كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدره بأمر رئاسي دون المرور عبر مرحلة مصادقة مجلس الوزراء، باعتباره يملك صلاحيات دستورية في التشريع بأوامر، حيث أن المشرّع لم يقيده في هذه النقطة».
وشدد رخيلة، على ضرورة إصدار القانون العضوي للانتخابات في القريب، حيث لابد من أن ننهي هذه المرحلة التي تمر بها الجزائر، والتي تميزت بالتشريع بالأوامر، في وقت يؤكد ذات المتحدث على أن استدعاء الهيئة الناخبة يعود إلى رزنامة الرئيس.
جدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد استمعت أيضا إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 12 01 المؤرخ في 13 فبراير 2012، الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، حيث سيتم عرض ودراسة مشروعي هذين النصين قانون الانتخابات وقانون تحديد الدوائر الإنتخابية خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم.