قالت مايريد مكجينيس وهي مفوضة في الاتحاد الأوروبي، «إن أيرلندا الشمالية تواجه صعوبات في التعامل مع تبعات خروج بريطانيا من التكتل، وإن على بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقليل حدة التوتر وإيجاد حلول كشريكين متكافئين». تصاعد التوتر السياسي في أيرلندا الشمالية إثر استياء القوميين الموالين لبريطانيا من القيود الجديدة على التجارة مع باقي المملكة المتحدة التي تزايدت منذ دخول «بريكست» حيز التنفيذ بالكامل، بدءا من الأول جانفي، وفقا ل»رويترز». وقالت مكجينيس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، «نحن في موقف صعب، لكننا شريكان متساويان وسيكون علينا أن نجلس، ونخفض التوتّر ونجد حلولا، لأن الأعمال لا تعترف بالحدود»، مشيرة إلى أن أصحاب الأعمال في أيرلندا الشمالية يريدون التوصل إلى حل. وأكدت المفوضية الأوروبية مطلع الشهر الجاري، إطلاق إجراءين ضد بريطانيا، التي ترى بروكسل أنها انتهكت اتفاقية «بريكست» عبر تأخير تدابير جمركية حساسة في أيرلندا الشمالية. وبحسب موقع «الفرنسية»، حصلت المفوضية على دعم للخطوة من قبل الدول الأعضاء التي أبلغت أنه من الممكن أن يتمّ إطلاق إجراءات «الأسبوع المقبل على أقرب تقدير». وتشعر بروكسل بالغضب حيال إعلان لندن تأجيلا من طرف واحد مدته ستة أشهر حتى 1 أكتوبر، لعمليات التفتيش على البضائع الواصلة إلى أيرلندا الشمالية من البر البريطاني الرئيس. وبينما ندّد الاتحاد الأوروبي بما عده «خرقا» لاتفاق «بريكست»، تعهد بالرد سريعا على الخطوة التي اتخذت بريطانيا قرارا بشأنها بعد شهرين فقط من مغادرة المملكة المتحدة السوق الأوروبية المشتركة رسميا. وبحسب مصادر أوروبية، تتمثل الخطوة الأولى في إرسال المفوضية «رسالة لفت نظر رسمية» إلى لندن لانتهاكها بنود اتفاق 2019 للانفصال، التي تتناول مسألة أيرلندا. ويذكر أن البنود مصمّمة للمحافظة على السلم في جزيرة أيرلندا عبر تجنب قيام حدود مجددا بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي. وتعد الرسالة الخطوة الأولى في إطار «إجراء متعلق بتجاوزات» قد ينتهي به الأمر، بعد عملية طويلة، أمام محكمة العدل الأوروبية، التي قد تفرض بدورها غرامات. كما يتوقع أن تبدأ المفوضية تفعيل آلية تسوية النزاعات المشمولة في الاتفاق ذاته، على أساس أن المملكة المتحدة لم تحترم التزاماتها في تطبيق المعاهدة، وفق المصادر ذاتها. تأتي المعركة القضائية قبل مصادقة البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الذي تمّ التوصل إليه في ديسمبر بعد مفاوضات شاقة.
