نفقات البحث لا تتعدى 0,1٪

تحتاج الجزائر للانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، إلى تدابير قوية وقطيعة مع الماضي. وعليه ينتظر من المشاركين في الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، المنظمة يومي 29 و30 مارس الجاري، إبداء آرائهم وأفكارهم بكل أريحية للخروج بنظرة مشتركة ترسم مستقبل النموذج الاقتصادي القائم على اقتصاد المعرفة.
تعرف الجزائر، اليوم، مرحلة وصفها الوزير المنتدب باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وليد ياسين ب»المهمة والمصيرية»، في افتتاح أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، لأنها تتجه للمرور إلى اقتصاد المعرفة وإحداث القطيعة مع النموذج القديم القائم على الاقتصادي الريعي. وعليه، يتحمل الجميع مسؤوليات جساما لتحقيق هذه النقلة، وإرساء نموذج اقتصادي جديد مبني على المعرفة ويكون أكثر تنافسية على المستوى الدولي.
وأبرز جريدان أهمية إشراك الخبراء، المختصين، الجامعيين وأصحاب المشاريع المبتكرة ورجال الأعمال، لتحقيق الهدف الذي يصبو إليه الجميع، وهو الخروج برؤية واضحة وموحدة لدعم الابتكار في الجزائر والمرور بطريقة فعلية نحو اقتصاد المعرفة.
وسجل المسؤول عدة مؤشرات خاصة بالابتكار والبحث حين قال إنها «ليست في مستوى قدرات الكفاءات الجزائرية في الجامعات»، فحجم نفقات البحث والتطوير لا يتعدى 0,1٪، في حين يصل ببعض الدول إلى 3٪، أما مؤشرات الابتكار فاحتلت الجزائر المرتبة 121 في العالم، ووصل عدد براءات الاختراع المسجلة 9 براءات سنة 2020، في حين تحصي بعض الدول، من بينها الصين، 50 ألف براءة مسجلة.
واعتبر جريدان تطوير البحث في القطاع الاقتصادي، «الطريق الوحيد» لتصبح الشركات الجزائرية أكثر تنافسية على المستوى الدولي، وحتى نخرج من نموذج اقتصادي مبني على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة قليلة إلى نموذج اقتصادي يرتكز على تصدير المعرفة والتكنولوجيا.
وسيحاول المشاركون في الجلسات، مناقشة كل التحديات المطروحة، المتعلقة بتشجيع البحث العلمي وتطويره، كما يبحثون في الورشة المتعلقة بالملكية الفكرية، إمكانية تسجيل الجزائر عدد كاف من براءات الاختراع تعكس القدرات الحقيقية للجامعة الجزائرية.