مشاكل تؤرق سكان «عدل» بحي الزعفرانية في عنابة

يناشد سكان حي عدل الزعفرانية ببلدية عنابة، السلطات المحلية التكفل بانشغالاتهم، التي باتت تؤرق حياتهم، منذ سنوات، دون التفاتة للجهات الوصية بالرغم من شكاويهم المتكررة التي لم تجد لها أذانا صاغية، بل كانت بحسب السكان مجرد وعود لم تجسد على أرض الواقع إلى يومنا هذا.
يطالب قاطنو سكنات عدل بحي الزعفرانية من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة، التدخل العاجل والنظر في مطالبهم ومراسلاتهم التي بقيت حبيسة الأدراج، ما جعلهم يعيشون معاناة يومية بسبب العديد من المشاكل التي تمس الشقق والعمارات والأقبية وكذلك الأرصفة والطريق.
وفي هذا الصدد، قام اتحاد جمعيات الأحياء لولاية عنابة، بالتنسيق مع جمعيات أحياء عدل برفع انشغالات حي «عدل الزعفرانية»، وتقديم عيّنات حية للوقوف على معاناة سكانه والحالة المزرية التي يعيشونها منذ عدة سنوات إلى يومنا هذا، دون تسجيل أي تدخل للمديرية الجهوية عدل للتسيير العقاري، لإنقاذ قاطني هذا الحي من المستنقع الذي يعيشون فيه رغم الشكاوي الكتابية الموجة للمديرية، من طرف رئيس الاتحاد ورؤساء جمعيات أحياء عدل والمرفقة بتصريحات حية للسكان المتضررين تخص بالدرجة الأولى التسربات الكبيرة للمياه عبر الجدران، وذلك منذ سنوات، ما بات يشكل خطرا على حياة سكان هذه العمارات وتخوفهم من هشاشة الجدران، وعلى وجه الخصوص القاطنون بالطابق الأخير، والذين عانوا الأمرين لإصلاح أسقف منازلهم رغم الشكاوي المتكررة التي لم تلق الرد، وهو ما جعلهم لا يطيقون العيش فيها.
كما يشتكي السكان من مجرى المياه القذرة الذي يصب في الهواء الطلق والأقبية المملوءة بالمياه، مع انعدام الإنارة للقيام بالإصلاحات اللازمة، رغم وجود اتفاق على القيام بها في محضر جلسة عمل ليوم 28 مارس الماضي، بحسب مراسلة جمعيات الأحياء، والتي أكدت أيضا على التشققات الكبيرة التي تشهدها طرقات حي الزعفرانية عدل، وعلى وجه الخصوص الجهة المقابلة لمستشفى ابن رشد الجامعي، ما ينذر بانزلاق الأرضية، في ظل عدم وجود حائط واقي، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على العمارات التي تحتوي على 16 طابق، برغم من وجود محضر لدى وكالة عدل والذي لم تطلع عليه جمعية الحي إلى اليوم، مؤكدين على دور السجل الصحي للعمارة لتسجيل كل عيب وخلل ليكون التدخل سريعا وفي الوقت المناسب.
كما أكّد اتحاد الجمعيات على الخرجة الميدانية لتفقد الحي بمرافقة المؤسسة الجهوية عدل للتسيير العقاري، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، حيث لم تجسّد الوعود على أرض الواقع.