القضاء على مركبات hcfc في وسائل التبريد

استلمت المديرية العامة للجمارك، أمس، معدات تشخيص الغازات المبردة، في حفل أشرفت عليه وزارة البيئة، دليلة بوجمعة، في إطار الحفاظ على البيئة وتخليصها من الكاربون المسبّب في الانبعاث الحراري الخطير على طبقة الأوزون الحامية للأرض من الأشعة فوق البنفسجية..
تواصل الجزائر الوفاء بالتزاماتها في مجال الحفاظ على البيئة، من خلال التقليص لحد القضاء على المنتوجات المستعملة في التبريد والمكيّفات التي تتكون من مركبات (الهيدروكلوروفالور كربون hcfc) في آفاق 2030، ولما كانت الجمارك شريك أساسي في حماية أمن الأشخاص والمحيط من المواد التي تشكل خطرا عليهما، فقد استفاد 100 عون ومدرب جمركي من دورات تكوينية بالمعهد الوطني للتكوينات البيئية، التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى أجهزة تشخيص المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، التي تستعمل كمعدات توضيحية وتطبيقية أثناء هذه الدورات التدريبية، بحسب ما أفادت به وزيرة البيئة.
لفتت بوجمعة في مداخلتها بهذه المناسبة انه تم اعتماد برنامج للتخلص التدريجي من المركبات « hcfc «، خلال 10 سنوات المقبلة، مشيرة أن تطبيق هذا البرنامج بدا سنة 2013، واستمر بتخفيضات بنسبة 10 ٪ و20 ٪ و35 ٪ على التوالي 2015 ،2017 و2020 .
وذكرت في سياق متصل، ان نمط الاستهلاك لدى الجزائريين تطور كثيرا، خلال السنوات الأخيرة، من خلال الإقبال المتزايد لاستخدام الأجهزة الكهرومنزلية، خاصّة مع الحاجة المتزايدة للتبريد، وتكييف الهواء بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، والتي تعد أحد الآثار المباشرة لتغيير المناخ.
من جهته، أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أن مصالح الجمارك تعمل على الإسهام للحفاظ على الأمن والنظام العموميين، بمراقبة عديدة لكل المواد سواء كانت المواد الكيماوية أو المواد الخطيرة المهدّدة لسلامة المواطن، وهذا في إطار الصلاحيات المنوطة بها.
أضاف أن موضوع البيئة وحمايتها يعتبر من الأولويات التي توليها السلطات العمومية اهتماما كبيرا من خلال ما تجسّده مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا المجال، وهذا ما يتجسّد كذلك في أحكام التشريع الجمركي وأفاد أن مفهوم حماية البيئة،عرف تطوّرا في السنوات الأخيرة من خلال تشعبه إلى مفاهيم أكثر ارتقاء وتخصصا من خلال الترسانة القانونية والتنظيمية المسّنة، بالإضافة إلى تعبئة كل الإمكانيات وتجنّد كل الفاعلين في الإسهام في تجسيد الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، ومنهم جهاز الجمارك، وذلك بحكم تواجده على الحدود واضطلاعه بالعمل الرقابي للمعاملات التجارية وفحص البضائع عند الاستيراد والتصدير، بالإضافة للدور الرئيسي في تطبيق الجباية البيئية المؤطرة في هذا المجال.
في ذات السياق، اعتبر تدعيم إدارة الجمارك الجزائرية الأجهزة التقنية لاكتشاف وتشخيص الغازات المبردة موضوع اللقاء، من شأنه تعزيز الدور الرقابي وفعّاليته ميدانيا أثناء المعالجة الجمركية لتدفق البضائع وتشخيص المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، وذلك بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع للمواد المذكورة آنفا والمحظور استيراده.