السّلطة الوطنية تستعين بهيكل طبي لتنظيم الحملة

كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، أمس، أنّ مصالحه قرّرت الاستعانة بهيكل طبي لتطبيق البروتوكول الصحي ضد الوقاية من «كوفيد-19» خلال التجمعات التي سينشّطها المترشّحون لانتخابات المجلس الشعبي الوطني المبرمجة في 12 جوان المقبل.
قال شرفي في لقاء مع الصحافيين خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية البليدة: «لقد تنقلنا الى البليدة للوقوف على مدى استعدادات السلطات والمندوبيات للحملة الانتخابية التي ستنطلق غدا».
في معرض حديثه أوضح شرفي: «كما تعلمون نحن اكتسبنا خبرة عند وضع بروتوكول صحي لتنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور في سنة 2020، وهذا البروتوكول مسته بعض التعديلات، فهذه المرة قررنا وضع هيكل طبي يضم أطباء متخصصين وكفاءات علمية، ويترأسه البروفيسور عدة بونجار، الذي هو عضو في اللجنة العلمية الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، ويشتغل معه منسقين ولائيين في 58 ولاية».
وتابع: «هناك سلطة إدارية على رأسها الوالي تقدم تراخيص لإقامة التجمعات الشعبية خلال الحملة الانتخابية كما تنص القواعد العامة، وتقوم السلطة الوطنية للانتخابات بعملها طبقا للقواعد الخاصة، فالمُنسّق الولائي الذي يحمل اسم «كوفيد مناجير» يحرص على إتباع إجراءات الوقاية من كورونا داخل القاعات وأماكن التجمعات، وفي حالة عدم احترام البروتوكول الصحي يمكنهم توقيف الحملة بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات الإدارية».
وقام شرفي بزيارة قاعة محمد بعزيز الرياضية التي سيتم تسخيرها للحملة الانتخابية بالبليدة، أين قدمت له شروحات بخصوص تطبيق البروتوكول الصحي، وهي ضرورة قياس درجة الحرارة قبل الولوج الى القاعة، والسماح بالجلوس دون الوقوف، على أن يكون عدد الجالسين نصف العدد المسموح به على الأكثر لفرض التباعد الاجتماعي، مع الإشارة إلى أن «كوفيد مناجير» يفرض إجراءات الوقاية في مداومات المترشحين.
يُشار إلى أنّ مندوبية البليدة استقبلت 36 قائمة ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، 21 قائمة حزبية و15 قائمة مستقلة، وضمّت هذه القوائم 504 مترشح سيتنافسون على 12 مقعدا في المجلس الشّعبي الوطني، وسيتم تنظيم الخطابات السياسية ب 150 قاعة وأماكن تجمع موزّعة عبر كل بلديات الولاية.
وفي سؤال وجّهته «الشعب» حول ما إذا كانت السلطة الوطنية للانتخابات تملك الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لصعوبة النمط الانتخابي الجديد الذي تضمّنه قانون الانتخاب المعدل، ردّ شرفي قائلا: «قانون الانتخاب يتضمّن بنودا تمنح السلطة المستقلة للانتخابات الحق في تسخير كل الإمكانات البشرية والتكنولوجية للبلديات لفرز النتائج، وهذا سيجعلنا نتعامل مع الصعوبة التي قد يفرضها النمط الانتخابي الجديد».
وأضاف بأنّ مصالحه ستنظّم حملات توعوية طيلة إجراء الحملة الانتخابية التي تبدأ اليوم وتتواصل حتى 8 جوان الموالي، لشرح النّمط الجديد للانتخابات لفائدة الأحزاب والقوائم الحرة وكذا الناخبين، ولأجل ذلك سيتم بث إعلانات سمعية بصرية عبر التلفزيون لأجل تبسيط وشرح كيفية الاقتراع.
جدير بالذكر، أنّ النّمط الانتخابي الجديد يقضي أن يقوم المواطن بتزكيتين، فيختار أولا القائمة أو الحزب الذي يريد الانتخاب عليه، ثم يختار ثانيا المترشحين الذين يُصوت عليهم، وهذا بعد إلغاء النمط القديم الذي يمنح للقوائم الحق في ترتيب مرشّحيها، أي قبل صدور الأمر 01-21 الذي يضمن تعديل القانون العضوي المتضمن قانون الانتخاب.