رسم مسار السياسة الجديدة الأسبوع المقبل

قال صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، أمس إن البنك سيرسم مسارا جديدا لسياسته في اجتماعه المقبل ليعكس تغيير إستراتيجيته ويظهر أنه جاد في التعامل مع مسألة التضخم.
جرى الإعلان الأسبوع الماضي عن إستراتيجية البنك المركزي الأوروبي الجديدة التي تسمح للتضخم بأن يرتفع إلى مستويات أعلى من هدفه البالغ اثنين بالمائة عندما تكون المعدلات قريبة من الصفر، كما هو الحال الآن.
يهدف هذا الإجراء إلى طمأنة المستثمرين إلى أن السياسة لن يجري تشديدها قبل الأوان وتدعيم توقعاتهم بشأن نمو الأسعار والتي تخلفت عن هدف البنك المركزي الأوروبي خلال معظم العقد الماضي.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ونائبها لويس دي جويندوس ومحافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو أمس، إن الإستراتيجية الجديدة سيتم دمجها في توجيهات سياسة البنك المركزي في اجتماع 22 جويلية.
وأبلغت لاغارد تلفزيون بلومبرغ: «نظرا للإصرار الذي نحتاجه لإثبات الوفاء بالتزاماتنا، فمن المؤكد أنه سيتم إعادة النظر في التوجيهات المستقبلية».
تقول التوجيهات الحالية للبنك المركزي الأوروبي إنه سيشتري الديون طالما كان ذلك ضروريا وسيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى يرى توقعات التضخم «تتقارب بقوة» مع المستوى الذي يستهدفه. كما تُلزم البنك بإعادة استثمار عائدات السندات المستحقة لفترة طويلة بعد ذلك.
ولم تتطرّق لاغارد إلى تفاصيل بشأن كيف يمكن أن تتغير هذه الرسالة، مكتفية بالقول بأن الهدف سيكون الحفاظ على ظروف تمويل مواتية.
ولم ينجح صانعو السياسة بالبنك المركزي الأوروبي في الاتفاق على توجيهات السياسة الجديدة خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي.