التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير. التمس في حق موسى غلاي أيضا، منعه من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول، بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته. أما علي بوعمريران، مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا، فقد التمس في حقه 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، مع منعه هو الآخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات. وبخصوص المتهمين الآخرين وهم إطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين سجنا نافذا وغرامة مليون دج لكل واحد منهم. وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج غرامة لكل منهم، مع إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية. وتوبع الوالي السابق والأشخاص الآخرون بتهم، أهمها منح استثمارات للغير كمشروع استثماري لإنجاز حظيرة للتسلية، حظيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه فوق أراض تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية. ووجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات ومنح امتيازات للغير. تجدر الإشارة، إلى أن والي تيبازة السابق مولى غلاي، يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 ب12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل، بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.
