مواصلة تسيير الحذر لإحتياطي الصرف لمواجهة الأخطار

لكصاسي يؤكد نجاعة الإحترازات المعتمدة بالجزائر:

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن ارتفاع في قروض الاستثمار بلغت قيمتها خلال السداسي الأول من السنة الجارية 4 مليار دج مقابل 4،3 مليار دج لنفس الفترة من السنة الماضية ، مبرزا بأن الإيداع على مستوى المؤسسات البنكية قد عرف كذلك ارتفاعا ميزه إقبال العائلات على الإدخار محققين بذلك نسبة بلغت 28 بالمائة ، فيما لم تتعد القيمة التي أودعتها مؤسسات القطاع العمومي نسبة 43 بالمائة .
مؤشرات إيجابية حققها بنك الجزائر حسبما أعلن عنه أمس لكصاسي خلال المداخلة التي ألقاها أمس مدراء البنوك بمقر البنك ب «فيلا جولي» ، حول أهم تطورات النظام النقدي والمالي ، والتي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التقييمية التي يجريها البنك ، مشيرا الى أن النسب التي حققتها الجزائر بفضل السياسة الحذرة التي اعتمدتها ، سمحت لها بتبوء المرتبة الثانية (2) في قائمة البلدان الناشئة .
ومن خلال تقييمه لميزان المدفوعات تحدث لكصاسي عن ارتفاع في حجم الصادرات من المحروقات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية إلى 50 ، 37 مليار دولار بنسبة 05 ، 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت قيمتها 04 ، 36 بالمائة ، بينما عرف التصدير خارج المحروقات استقرارا في حدود 50 ، 0 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الجارية ، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 56 ، 0 مليار دولار ، ويعود ذلك حسب المسؤول الأول عن بنك الجزائر إلى عدم تنوع الإقتصاد الوطني الذي يبقى تابعا إلى الذهب الأسود ، هذا الأخير الذي سجل معدل 94،94 دولار للبرميل خلال جوان الماضي .
عكس الصادرات عرفت الواردات ارتفاعا مقارنة خلال الأشهر الستة الأولى بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 5 ، 3 بالمائة ما يعادل 90 ، 32 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية نتيجة ارتفاع الواردات من مواد الاستهلاك غير الغذائية بنسبة1، 36 بالمائة ، و بالمقابل عرفت المواد الغذائية تراجعا بنسبة 11،9بالمائة ،ومواد التجهيز بنسبة 7 ، 16 بالمائة .
سجل الحساب الجاري الخارجي الذي يعد مؤشرا عن وضعية ميزان المدفوعات الخارجية للجزائر فائضا معتبر بلغ 82 ، 10 دولار خلال السنة الجارية مقارنة بالمستوى الذي بلغه السنة الفارطة.
وبالنسبة لإحتياطي الصرف ، و بعد عملية التقييم التي أجراها بنك الجزائر ، فقد عرف هذا الأخير خلال جوان الماضي ارتفاعا بلغ 32 ، 186 مليار دولار ، مقابل 22 ، 182 مليار دولار شهر ديسمبر2011 ، وفي هذا الإطار أبرز لكصاسي بأن بنك الجزائر اعتمد تسيير حذر لاحتياطي الرسمي للصرف لمواجهة الأخطار التي قد تنجم ، وهي سياسة اعتمدتها الجزائر منذ الأزمة المالية التي حدثت 2007 ، مؤكدا في هذا الإطار أن بنك الجزائر سيعمل على استقرار قيمة عملة الدينار على المستوى الخارجي ، ومشيرا إلى أن صرف العملة بلغ ارتفاعا معتبرا بنسبة 27 ، 2 بالمائة.
الإرتفاع في قيمة احتياطي الصرف قابله انخفاض في المديونية الخارجية بمعدل 4 بالمائة ما يعادل 993 ، 3 مليار دولار نهاية جوان الماضي مقارنة ب 405 ، 4 مليار دولار ديسمبر 2011 .
و فيما يتعلق بالتضخم ، اعتبره لكصاسي ظاهرة عالمية ، فهو يرتفع وينخفض تأثرا بعامل الأسعار، و بالنسبة للجزائر فإن نسبته قد تضاعفت خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، حيث بلغت جوان الماضي نسبة 29 ، 7 بالمائة مقابل 9 ، 3 بالمائة لنفس الفترة من سنة 2011 ، وذلك راجع إلى ارتفاع السعر الداخلي للمواد الأساسية مشيرا إلى أن معدله بدأ في الزيادة منذ مارس الماضي .
سحب نهائي للورقة النقدية بقيمة 200 دج أكتوبر القادم
أكد محافظ بنك الجزائر في رده عن بعض أسئلة الصحافة عقب الانتهاء من مداخلته حول تطورات نظام النقدي والمالي بالجزائر ، أن الورقة النقدية بقيمة 200 دج سينتهي تداولها في السوق أكتوبر المقبل ، وبالمقابل سيتم توسيع التعامل بالورقة النقدية بقيمة 2000 دج .
وعن سؤال يتعلق بتمويل القروض الموجهة للشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» ، أكد لكصاسي أن القيمة المالية الموجهة لتجسيد المشاريع الشبانية لا تتعدى 2 مليار دج .
وفيما يتعلق بالسيولة في مراكز البريد أكد المحافظ أنها متوفرة ، مطمئنا بأنه لن يكون هناك عجز.
حياة / ك
تصوير: عباس تيليوة