سليمان بودي: إشرافنا على العملية فرصة لتعزيز دور القضاء في تكريس الديمقراطية

تنصيب311 قاضيا للإشراف على محليات 29 نوفمبر

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي، أمس عن التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة المكونة من 311 قاضيا، ممن ينتمون للمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية وبعض المحاكم.
وحضر مراسم حفل التنصيب، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وزير العدل محمد شرفي، وزير الاتصال محند أوسعيد بلعيد، إلى جانب والي ولاية الجزائرمحمد الكبير عدو، الولاة المنتدبون، ممثلو الأحزاب الوطنية، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة سليمان بودي، أن تنصب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية، هو بمثابة إعطاء إشارة لانطلاق أعمالها على النحو المرجو الذي يحقق الهدف المتوخى من إحداثها ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين في ترسيخ الديمقراطية، والمشاركة في التسيير الجواري المتعلق بمختلف مجالات التنمية.
وذكر بودي بمهام اللجنة التي تتكون حصريا من قضاة، حيث أكد أنها تتولى مهمة الإشراف على كل عملية انتخابية بدءا من كيفية التقدم للترشح، مرورا بالقواعد التي تنظم الحملات الانتخابية من النواحي القانونية والإدارية والإعلامية، وتلك التي تنظم حق الاقتراع وأماكنه، انتهاءً بالمسائل المتصلة بتنظيم يوم الاقتراع أو الإدلاء بالأصوات وفرز الأصوات وإعلانها، فضلا عن سهرها على تنفيذ أحكام قانون الانتخابات، ونصوصه التطبيقية، وضمان احترامها من قبل سائر المتدخلين في العملية الانتخابية من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.
واعتبر بودي، أن اللجنة بعملها هذا تعد الحارس الأمين على أصوات المواطنات والمواطنين، وإشرافها على العملية الانتخابية هو بمثابة اختبار حقيقي لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية، وترقية الحقوق السياسية في المجتمع، وهو ما يكفله القضاء بحيادهم واستقلالهم وحضورهم عبر كل دائرة انتخابية، بجميع الوطن، وذلك بالاستعانة بقضاة آخرين وأمناء ضبط وضباط عموميين، مشددا في هذا السياق على ضرورة تقيد القضاء بالمهام المسندة إليهم لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المحلية المقبلة، تعزيزا للديمقراطية واستدامة الأمن واستقرار البلاد، قبل أن يؤكد أن أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية لن يدخروا جهدا لتحقيق هذا المبتغى في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة.