مطالبة بتمديد آجال تسديد الاشتراكات إلى نهاية السنة

طالب، أمس، من البليدة، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، على لسان أمينه العام عبد اللطيف ديلمي، السلطات بتمديد آجال تسديد اشتراكات الفلاحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلى تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري.
أوضح ديلمي للصحافة، على هامش إشرافه، رفقة والي البليدة كمال نويصر، على افتتاح تظاهرة صالون الحمضيات، أنه "من بين أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر التاسع للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، المنعقد نهاية السنة الفارطة، تمديد آجال تسديد اشتراكات الفلاحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2022 بدل نهاية الشهر الجاري 31 جانفي 2022، كما هو مقرر".
وأرجع ذات المسؤول أسباب هذا المطلب، الذي "ينادي به جل الفلاحين"، كما قال، إلى مشكل الجفاف وجائحة كورونا، وهي العوامل التي أثرت سلبا على مردودية القطاع، إضافة إلى غلاء مواد الإنتاج الذي يعاني منها الفلاح.
وأضاف، أن من شأن تلبية السلطات العليا للبلاد لهذا "المطلب الملح" للفلاحين، السماح لهؤلاء وكذا لكل من المربين والمنتجين بأن يكونوا في أريحية لتسديد المستحقات المترتبة عليهم.
من جهتهم، أثار العديد من الفلاحين المشاركين في هذه التظاهرة، التي بادرت إلى تنظيمها الغرفة المحلية للفلاحة، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، إشكالية إعادة إدراجهم ضمن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لدفع اشتراكاتهم بدل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. في هذا السياق، جدد ديلمي، في رده على هذه الانشغالات، نداءه للسلطات العليا بضرورة إعادة إدراج الفلاحين ضمن نشاط الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، الذين كانوا منخرطين فيه قبل الفاتح يناير من سنة 1995، تاريخ تحويل نشاطهم الاجتماعي نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وذكر، أنه بالنظر للطابع الخاص للفلاحين والمنتجين والموالين والمربين، فيما يخص الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم، "فإننا نطالب بإعادة إدراجنا، في المستقبل القريب، ضمن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، على اعتبار أننا نختلف على باقي الفئات"، كما قال.
وفي هذا الصدد، أثار المتحدث مشكل الجفاف الذي يهدد، في السنوات الأخيرة، الفلاحين والموالين في عديد الولايات الداخلية، على غرار المسيلة وباتنة والجلفة والذي انعكس "سلبا"، كما قال، على نشاط هؤلاء، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية، كالشعير الذي أضحى سعر القنطار الواحد منه في السوق السوداء يقارب 5500 دج والنخالة ب4500 دج، ما يهدد الثروة الحيوانية. وبالمناسبة، دعا الأمين العام لاتحاد الفلاحين، السلطات العمومية إلى أخذ انشغالات الفلاحين "بعين الاعتبار كباقي النشاطات وذلك لحماية الاقتصاد الوطني".